أفادت مصادر عاملة على الخط الانتخابي لـ"الجمهورية" أنه "إذا كان الاتجاه الى احياء اللجنة الرباعية فمعنى ذلك عودة الى الفشل من جديد، فاللجنة جُرّبت وفشلت"، متسائلة "هل سيبادر رئيس الجمهوريةميشال عونالى الطلب من الحكومة بعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء بعد الانتهاء من درس الموازنة الذي يفترض ان يتمّ قريباً، وذلك لوضع الأسس للقانون الانتخابي العتيد إنفاذاً لخطاب القسم وللبيان الوزاري للحكومة، على ان تقترن تلك الجلسات بعمل حثيث للخبراء في المجال الانتخابي يَرفد مجلس الوزراء بالافكار والصيَغ الملائمة؟"، لافتة الى أنه "وفي حال وجه رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب يطلب فيها التصدي للملف الانتخابي فإن هذا الامر قد يبدو محاولة إلقاء المسؤولية على مجلس النواب، الذي سبق أن أكّد رئيسه بأنّ مسؤولية إعداد القانون الانتخابي تقع على الحكومة جمعاء".
واعتبرت المصادر أن "مبادرة عون الى الدعوة لعقد طاولة حوار انتخابي، تجتمع حولها القوى السياسية، على أن تكون اجتماعاتها مفتوحة الى حين التوصّل الى قانون انتخابي جديد قد تكون الأقرب الى الواقع".
