طلبت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، من المرشحين والمرشحات ووسائل الاعلام "مع اقتراب فترة الصمت الانتخابي التي حددها القانون، الالتزام بتطبيق القانون واحترام الناخبين والناخبات ومنحهم المسافة الكافية ليتمكنوا من أخذ قراراتهم بحرية قبل التوجه الى أقلام الاقتراع يوم الأحد. فالصمت الانتخابي يطبق في جوهره على المرشحين كافة وعلى وسائل الاعلام لان الهدف منه منح الناخبين والناخبات الفرصة لأخذ قراراتهم الانتخابية بعيدا عن أي شكل من اشكال الضغوط. فعلى المرشحين والمرشحات وقف اي نشاط انتخابي تسويقي لهم خلال فترة الصمت، وعلى الاعلام الاكتفاء بنقل وقائع العملية الانتخابية كما ورد في المادة 78 من القانون 44/2017. وعلى الاعلاميين احترام حرية الناخبين والناخبات وعدم سؤالهم بأي شكل من الأشكال عن خياراتهم الانتخابية".
وأكدت الجمعية من جهة ثانية ان "آليات الاغراء والضغط والتخويف وممارسة العنف المباشر وغير المباشر، تشكل عنصرا ضاغطا على حرية الاختيار. فإن هدف الحملات الانتخابية هو التأثير على الناخبين من خلال عملية اقناع تتوسل عرض البرامج والمواقف وشرح الاختلاف في الطرح والنتيجة بينهم وبين المنافسين. الا ان ذلك يفترض ان يتم ضمن القانون وضمن قواعد الانتظام العام والاحترام المتبادل. عندما يتم تجاوز هذه المبادئ نكون امام تجاوز للقانون ولقواعد الخطاب والممارسة الانتخابيين، بما يمكن ان يشكل ضغطا مباشرا او غير مباشر على الناخبين، وصولا الى ممارسة اشكال من العنف المعنوي الفردي او الجماعي، لا بل وصولا الى العنف المادي المباشر. كما ان قانون الانتخابات الحالي الذي هو أسوأ من القانون السابق لجهة تنظيمه للمال والانفاق الانتخابيين شرع أحد أشكال شراء الأصوات عبر اعتباره ان نقل الناخبين من الخارج الى لبنان نفقة مشروعة، وعبر سماحه باستمرار المساعدات العينية والمالية اذا ما درج المرشح على منحها لأكثر من ثلاث سنوات. كل هذه العناصر مجتمعة تؤثر للأسف على خيارات الناخبين وديمقراطية العملية الانتخابية وعلى المساواة في الفرص بين المرشحين والمرشحات وهي بالنسبة للجمعية تصنف كرشوة انتخابية".
وأملت "مع اقتراب يوم الاقتراع أن تبادر الدولة الى تطبيق القانون لجهة تطبيق فترة الصمت الانتخابي وحماية الناخبين يوم الاقتراع من اي ضغط او ترهيب يتعرضون له وأن تطبق سرية الاقتراع كما يجب".
وذكرت الجمعية المواطنين بالتواصل معها على الرقمين 01-333713 او 01-333714 "للتبليغ عن اية مخالفة".
