ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عصر اليوم، في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، سليم جريصاتي، وائل أبو فاعور، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.
بعد الاجتماع، قال الوزير الجراح: "تابعت اللجنة اليوم بحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وهناك بعض الأرقام التي طلبت من وزير المالية، وهو سيؤمنها إن شاء الله في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا أو في جلسة لجنة الإصلاحات المقبلة. هناك تقدم كبير جدا في النقاش بشأن الأمور التي تتفق عليها معظم القوى، وهي إذا كانت تدخل في الموازنة فسنضمنها إياها. أما القرارات التي يجب أن يتخذها مجلس الوزراء فسيتخذها المجلس. وبالنسة إلى الأمور التي تحتاج إلى مشاريع قوانين يجب أن تحال إلى المجلس النيابي فسترسل بمشاريع قوانين، وأهمها: قانون الجمارك، التهرب الضريبي، المناقصات العامة، والتي هي أساسية. هناك الآن اجتماع للجنة الكهرباء في محاولة للتقدم في موضوع خطة الكهرباء التي ستؤمن وفرا كبيرا في الموازنة".
وأضاف: "أعتقد أن جلسة الغد ستشهد أيضا تقدما كبيراً جداً، بعدما نحصل على الأرقام، ونرى ما الذي سنضمنه في الموازنة وما الذي سنرسله إلى المجلس النيابي وما هي القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء وتكون موازية للموازنة".
سئل: هل ستعقدون جلسة للجنة الإصلاحات عقب جلسة مجلس الوزراء غدا؟
أجاب: "غدا، هناك جلسة لمجلس الوزراء، وقد ننتهي من بعض الأمور داخل هذه الجلسة، وإذا بقيت أمور بحاجة إلى مزيد من البحث فسنبحثها في لجنة الإصلاحات".
سئل: لا تزال هناك 6 أيام لحلول الموعد الدستوري لإنجاز الموازنة، والجميع يريد الالتزام بهذا الموعد، فهل أصبحت الموازنة في خواتيمها؟ وهل ستدخل الإصلاحات من ضمنها، كما يطالب البعض؟
أجاب: "ما نتنهي منه ويجب أن يدخل بالموازنة فسندخله فيها، وما ننتهي منه ويحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء فسيتخذ المجلس قرارا بشأنه، وما ننتهي منه ويحتاج إلى مشروع قانون فسنحيله إلى المجلس النيابي الكريم. هذا يعني أننا نسير على مسارات ثلاثة متوازية".
سئل: هل ستتمكنون من الالتزام بمهلة 15 تشرين الأول؟
أجاب: "في الحقيقة، طرحت اليوم فكرة أن الدستور حدد مهلة للموازنة، وهي يوم الثلثاء الذي يلي 15 تشرين الأول. نحن نقوم بكل الجهد الممكن لكي ننتهي في 15 تشرين الأول. وإذا لم ننته، فإن الدستور يجيز لنا بضعة أيام إضافية، ربما نستخدمها وربما لا. إذا انتهينا قبل 15 تشرين الأول نكون قد حققنا إنجازا كبيرا جدا".
سئل: ما هي القرارات التي اتفقتم عليها حتى الآن والتي لا عودة عنها؟
أجاب: "ما ينجز ويدخل في الموازنة فسنعلمكم به، وما يتخذ فيه مجلس الوزراء قرارا سنقول لكم عنه أيضا. هناك أمور، ليس من السهل الانتهاء منها واتخاذ قرار بشأنها. أنا أتحدث عن توجهات، والتوجه أن ننجز قانون الجمارك وقانون الضريبة وقانون المناقصات وخطة الكهرباء وغيرها من الأمور التي بات التوجه العام أساسيا للغاية فيها وإيجابيا جدا، لكن حين ندرس قانونا كقانون الجمارك، وهو من حوالى 500 صفحة، فلا أستطيع أن أطلب من أي فريق أن ينتهي منه اليوم، ومن حق الجميع أن يحظوا بمهلة بضعة أيام لاستكمال دراسة هذا القانون. هذا ما يحصل، لكن المناخ جدي وإيجابي إلى أقصى حد.
سئل: وزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي ذهب اليوم إلى المدعي العام المالي الذي استمع إليه، فهل ستذهبون إليه بعد هذه البادرة اليوم؟
أجاب: "لم نتخذ قرارا بعد، لكن للعلم، سبق أن ذهبت قبلا إلى المدعي العام المالي وكنت يومها وزيرا، والرئيس نبيه بري كان قد نصحني بعدم الذهاب حين كنت نائبا، لكني حين أصبحت وزيرا ذهبت وحدي إلى المدعي العام المالي. أعود وأقول أنه صديق عزيز، لكن حصل بعض الخلل في الإجراءات، نعالجه وإن شاء الله خيرا".
