وجه الوزير السابق نقولا التويني نداء باسم "اهل بيروت المنكوبة" وصفه بالعاجل طالب فيه بإعلان أسباب انفجار المرفأ حتى تتمكن شركات التأمين من دفع التعويضات للمتضررين.
وقال: "اوشكت فرق الهندسة في الجيش اللبناني مشكورة على نهاية تخمين اضرار المنازل في محيط مناطق المرفأ المدور والصيفي والرميل وخندق الغميق والاشرفية، والشتاء على الابواب والبيوت مشرعة الأبواب او مهدمة والناس في اغلبيتهم لا يملكون الاموال النقدية لإجراء الإصلاحات، والبنوك لم تساعد بعد بل تتصرف كأن الانفجار حصل في بلد آخر !!!"
وتساءل: "لماذا لم تصرف اموال الاغاثة حتى الساعة، وبعد مرور اربعين يوما على الانفجار؟ كذلك لم يتم تحديد أسباب الانفجار حتى الآن من قبل التحقيق العدلي مما يؤخر قيام شركات التأمين بتسديد التعويضات عن الأضرار المؤمن عليها لدى شركات خارجية عملاقة، وهي على كامل الاستعداد لتحويل المبالغ المطلوبة التي تقدر بحوالى ملياري دولار للمنازل والمستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة وبضائع التجار التالفة والمدمرة، وكذلك تغطية عدم امكانية العمل وفقدان الربح من الانتاج الصناعي والزراعي والتجاري".
وتابع: "السؤال الذي يطرح نفسه أيضا: لماذا لم يصدر التقرير حتى اليوم ولو بصيغة اولية تحدد سبب الاهمال وتفرج ضيقة الناس إزاء الشركات للذين يحملون بوالص تأمين صالحة للتعويض. فهل يعقل ان لا احد من حكومة تصريف الاعمال يقوم بالجهد ويتخذ قرار المتابعة لاصدار هذا القرار العدلي فورا والبدء من جهة الحكومة بتوزيع المساعدات المالية الموعودة؟ فهل تمثل هذه البديهيات عناء كبيرا لكم؟ إنها ابسط الواجبات التي يجب ان تقوموا بها فورا لأن الموضوع لا يحتمل انتظار الحكومة العتيدة او القرار الدولي. هذه مسؤولية الحكومة الطبيعية المحسومة وعليها التنفيذ بلا إبطاء".
وختم التويني: "إن وجع الناس لا يطاق، فكوا هذه الالغاز وقوموا بواجبات الحكم التي هي واجباتكم الدستورية والوطنية والأخلاقية.
