أشار رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي الى ان المزارعين لا يرصدون اهتمام وزارعة الزراعة إلا بأمور لا تفيد المزارع وبعيدة كل البعد عن الازمة الاقتصادية، قائلاً: "نستغرب ان الوزير يريد مناقشة استيراد البطاطا المصرية في هذه الأيام بينما يجب ان ينتظر 4 اشهر ليسمح باستيرادها، فنحن لا نعلم ما هي الكميات المتوفرة لدينا ولا الكمية التي يجي ان نستوردها ولم يطلب رأي النقابات الزراعية المخولة تحديد هذه الأمور".
وطلب الترشيشي من الوزير تحديد بذور البطاطا التي يجب ان تٌزرع ومقاساتها على ان تبدا من مقاس 35 الى 60 وان تحدد مدة الاستيراد من 15 تشرين الثاني حتى نهاية شهر شباط مع المحافظة على الجودة بان تكون البضائع خالية من الشوائب والامراض، مذكراً بالقرار الخاطئ الذي اتخذ الوزير السنة الماضية باستيراد البطاطا كل أيام السنة.
ودعا الترشيشي الى اعداد خطة طوارئ ان تطورت الحرب لتمكين المزارع من الصمود وخاصة مزارعو الزيتون والحمضيات في الجنوب ولتسهيل المعاملات للمزارعين التي يحتاجونها، بالإضافة الى إيجاد طرق بديلة للاستيراد والتصدير بحال تم اقفال البحر.
ولفت الترشيشي الى وجود كميات كبيرة من الحمضيات السورية المهربة في السوق اللبناني على جميع أنواعها وبأسعار تغرق السوق وبأقل من سعر كلفة الإنتاج بـ 50 %، وقال: " كنا قد حذرنا سابقاً ان من يستقبل البضائع المهربة حاله كحال المهرب ونحمله كافة المسؤولية.
كما طالب الترشيشي الجمارك والقوى الأمنية المعنية وضع حد لهذه الكارثة التي تهدد هذه المرة الأشجار المثمرة المعمرة التي كان لبنان يتغنى بها منذ عشرات السنوات والمخيف بالأمر ان هذه المشكلة ليست موسم وينتهي بل تهدد باقتلاع هذه الشجرة وتيبيسها من قبل المزارع وعلى المسؤولين ان يروا خطورة الامر جيداً."
وأكد الترشيشي ان بيان في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن لا يثمن ولا يغني، معتبراً ان ما يتوجب على الوزير هو ان يرسل القوى الأمنية لرصد هذه البضائع مع امر قضائي باقفال هذه المحال وبتوقيف أصحابها عن العمل وان البيانات لا تقدم ولا تؤخر.