اعلن "الإتحاد من اجل المتوسط"، في بيان، ان الدول الأعضاء فيه "وافقت على مبادرة التنمية الحضرية الإقليمية التي تهدف إلى الاسراع المشاريع المبتكرة في التنمية الحضرية المستدامة والى انتعاش البيئة بعد وباء كورونا".
وجاء في البيان: "عقدت الدول الأعضاء في "الاتحاد من أجل المتوسط" اجتماعا افتراضيا لمناقشة الإنشطة المستقبلية بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية. ووافقت على مبادرة إقليمية جديدة لدعم مشاريع التنمية الحضرية المستدامة في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وناقشت الاستعدادات للذكرى الخامسة والعشرين لعملية برشلونة.
وشدد كبار مسؤولي الاتحاد على أن هذا الظرف غير المسبوق يتطلب أكثر من أي وقت مضى التعاون الإقليمي، التعددية، تنسيق الجهود وتكامل الحلول".
بدوره، اعتبر الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل انه "يجب تعزيز التكامل بين المؤسسات المرتبطة بقيم وأهداف عملية برشلونة، والاستفادة من أفضل أوجه التعاون في ما بينها وتزويدها بالوسائل التي تمكنها من المزيد من المعرفة والتعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط".
وتهدف "المبادرة إلإقليمية لتمويل المشاريع الحضرية" و"مبادرة المرونة الاقتصادية" الى "دعم مشاريع التنمية الحضرية المستدامة في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط من خلال منح منظمي المشاريع ومتعهديها منحة المساعدة الفنية لإعداد المشاريع من أجل ضمان الحصول على التمويل الدولي في وقت لاحق وإدراكا لحجم التحديات الجديدة".
وتهدف ايضا إلى "الاسراع تنفيذ هذه المشاريع الحضرية من خلال تمكينها من أن تصبح قابلة للحياة وفقا لمعايير بنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية الأخرى. فبنك الاستثمار الأوروبي هو الداعم الرئيسي للمشروع بالشراكة مع وكالة التنمية الفرنسية (AFD) والاتحاد من أجل المتوسط (UfM) والاتحاد الأوروبي (EU)".
وتمثل الموافقة على هذا المشروع "خطوة مهمة وملموسة للتعامل مع الكوارث البيئية وتغير المناخ التي تضغط على الدول من اجل تحسين استدامة الموارد والبنية التحتية، ففي ضوء وباء كورونا العالمي، يجب تعزيز المرونة الاقتصادية وتحسين البنية التحتية (المياه، والاجتماعية، والتجارية...)، ولا سيما السماح للقطاع الخاص بالنمو وتوفير المزيد من فرص العمل".
