ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الأنظار تتجّه نحو التمثيل الدرزي في الحكومة العتيدة، وذلك في خضم الصراع الدائر بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"الحزب الديمقراطي اللبناني"، حيث حسم وليد جنبلاط بأن الحقائب الوزارية من الحصة الدرزية "ستكون جميعها من حصة الاشتراكي".
وأوضحت مصادر مقربة من "التقدمي الاشتراكي" لـ"الشرق الأوسط"، أن عدد النواب الدروز ثمانية، بينهم سبعة نواب في كتلة النائب تيمور جنبلاط (اللقاء الديمقراطي)، ويبقى أرسلان الذي فاز بمقعد شاغر في عالية "لذا من الطبيعي وعملاً بمفهوم الميثاقية، ألا يتمثل أرسلان في الحكومة، على غرار الطوائف الأخرى حيث تكون الحقائب الحكومية من حصة أكبر الممثلين في طوائفهم".
وكشف المصادر عن "معلومات حاسمة لا تقبل الجدل" بأن "التمثيل الدرزي سيكون جنبلاطياً صافياً"، مشيرة إلى أنه "إذا كانت الحكومة من ثلاثين وزيراً عندئذ سيكون هناك ثلاثة دروز لجنبلاط، وإذا كانت على مستوى مقعدين درزيين فمن الطبيعي أيضاً أن يكونوا من كتلة النائب تيمور جنبلاط".
(الشرق الأوسط)
