أشارت صحيفة "الأخبار" إلى ان "ابن طرابلس أحمد مكّاوي أوقف في الامارات بتهمة "التعامل مع حزب الله الإرهابي" وأُخفي في أقبية السجون الإماراتية 13 شهراً من دون أن تعلم عائلته عنه شيئاً، قبل أن يُسمَح لشقيقته وزوجته بزيارته للمرة الأولى بعد إحالته إلى النيابة العامة. يومها كان في رأسه أثر جرحين بالغين جرّاء التعذيب الذي تعرّض له، بحسب ما نقل وكيله القانوني المحامي محمد صبلوح. في تلك المرة، أقسم الشاب لزائرتيه "أيماناً مغلّظة" على أنّه بريء من التُهم التي تُساق ضده".
ونقلت "الأخبار" عن صبلوح، وهو أحد المحامين البارزين الذين ترافعوا في ملفات السجناء الإسلاميين في لبنان، وهو وكيل المتهم اللبناني في "خلية حزب الله» أحمد مكاوي"، إشارته إلى ملفات فارغة أُدين بموجبها جميع الموقوفين في الامارات بتهمة التعامل مع حزب الله، مشيراً إلى أنّه "لا يوجد أي دليل حقيقي يُثبت ما نُسب إليهم. ورغم ذلك صدرت بحقهم أحكام تراوحت بين السجن عشر سنوات والمؤبد".
ونقل صبلوح عن موكّله أنّ "الموقوف الرئيسي في القضية عبدالله عبدالله قال لمكّاوي عندما التقيا لأول مرة: سامحني اضطريت حط اسمك وورطك لأن هلكوني تحت التعذيب"، علماً بأنّ مكّاوي يُتّهم بأنه ترأس خلية أبو ظبي، التابعة لـ"المنسّق العام" عبدالله عبدالله، وكانت مهمته تجنيد عناصر من العاملين في السلك الأمني والعسكري."
وقد اتُّهم "المنسّق العام لحزب الله ــ فرع الإمارات" بأنّه ينسّق بين خلايا حزب الله على أراضي الإمارات، إلا أن الأمن الإماراتي لم يُقدّم أي معلومة أو موقوفاً من الخلايا المزعومة. وورد أيضاً في مضمون الاتهامات زعم "شاهد" أنّ مكاوي سبح لسبع ساعات بهدف تصوير قاعدة بحرية عسكرية، علماً بأنّ المتّهم لا يُجيد السباحة أصلاً". ورغم ذلك، لم يتحرّك ساكن بين قضاة المحكمة الصورية التي بدت أقرب إلى محاكم تفتيش من القرون الوسطى، بحيث بدت الأحكام سياسية معلّبة مسبقاً، لا تنتظر دليل إثبات أو نفي".
ولفتت "الأخبار" إلى ان "حكاية عبدالله وأحمد لا تختلف عن حكاية باقي أفراد "الخلية"، لا سيما المتّهم الإماراتي الرئيسي في القضية ح.ح. الذي كان يتولّى إدارة شركة طيران في أبو ظبي، إذ تذكر الرواية الإماراتية الأمنية أنّ وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن جنّده، زاعمة أنّه قبض من الأخير، وهو "قيادي بارز في حزب الله"، مبلغ مليوني دولار وهدايا باهظة الثمن بعد زيارته للبنان عام 2005، مقابل تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية لحزب الله ولمصلحة دولة أجنبية. وورد في ملف التحقيق أنّ المتّهم الإماراتي دخل إلى لبنان عدة مرات وزوّد الحزب بأسماء ضباط في جهاز أمن الدولة الإماراتي، وأنّه كُلِّف بجمع معلومات عن سلاح الجو الإماراتي".
وزعمت الرواية الأمنية الإماراتية أنّ "حزب الله كان يجمع معلومات عن ضباط في أمن الدولة ومعلومات اقتصادية عن إنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط وخرائط تبيّن مواقع حقول البترول والغاز وتصوير دوائر حكومية "كل هذه المعلومات متوافرة على شبكة الإنترنت، ومن بينها مواقع حقول النفط". أما آليات تجنيد الحزب عملاءه في الإمارات، بحسب زعم "الشاهدين"، وهما الضابطان اللذان توليا التحقيق مع الموقوفين، فكانت تتم عبر إقامة "جلسات ماجنة" لتصوير المدعوين إليها في أوضاع حميمة، لابتزازهم ثم تجنيدهم لمصلحة "الحزب الإرهابي والمخابرات الإيرانية". وزعم الشاهدان أن "حزب الله الإرهابي زرع خلايا عنقودية داخل الدولة لتضليل أجهزة الأمن"، مشيرين إلى أنّ حزب الله كان ينوي استهداف مصالح الدولة الإماراتية.
الاتهامات لم تقف عند أفراد المجموعة السبعة. فقد علمت "الأخبار" أنّ عدداً من أصدقاء الموقوفين مُنعوا من السفر مدة سنة قبل أن يُرحّلوا. وفيما ترددت معلومات أنّ بين هؤلاء قريب زوجة وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي، المدعو صلاح أديب.
من جهته، نفى ريفي في اتصال مع "الأخبار" أي علاقة بين قريب زوجته وأفراد "الخلية"، مشيراً إلى أنّ قضية قريبه كانت مغايرة
