عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء.
ورحب المجتمعون في بيان بعد الاجتماع، "بعودة عدد من النازحين السوريين الى بلادهم على ان تليها عودة كثيفة ومنظمة الى الأماكن الآمنة في سوريا وهي متوافرة اليوم في أكثر من منطقة". وذكروا بأن "لبنان استقبل منهم ما يفوق طاقاته علما ان غالبيتهم تعيش في ظروف صعبة لا تتأمن معها الكرامة الانسانية"، مطلقين "نداء ملحا الى الدول العربية والى المجتمع الدولي لبذل قصارى الجهد من اجل إيجاد حلول لهذه المعضلة". وأملوا في ان يسلك مؤتمر بروكسل الخاص بالنازحين السوريين هذا الاتجاه فيشكل معبرا الى رفع الظلم عن النازحين وعن لبنان الذي يفقد شيئا فشيئا قدرته على تحمل مسؤولياته تجاههم".
وجاء في البيان: "نسجل إيجابية العودة الى إعطاء القروض السكنية بعد توقف قسري دام اسابيع وألحق بالغ الضرر بالمواطنين الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين المصارف ومالكي العقارات. ونعتبر ان هذه المسألة هي في صلب واجبات الدولة كونها تقدم المساعدة الضرورية لذوي الدخل المحدود من جهة والدعم لقطاع البناء من جهة أخرى. من هنا دعوتنا الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لكي لا تتكرر الأزمة وذلك بالتعاون الوثيق بين الوزارات المختصة ومصرف لبنان مع باقي المصارف. كذلك ندعو الى سياسة إسكانية تسهم في تأمين مستقبل الشباب وفي النهضة العمرانية على حد سواء".
وأمل المجتمعون "في ان تكون المعطيات المتعلقة باقتراع المغتربين والتوضيحات التي قدمت في المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري الخارجية والداخلية كافية لإزالة الشك والإلتباس". وقالوا: "ندرك ان ثغرات في آلية الاقتراع ربما لا تزال موجودة وتصعب معالجتها على أمل الا تشكل عائقا أمام إتمام العملية الانتخابية. على العكس من ذلك ندعو الى أخذها في الاعتبار لتفاديها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة نظرا لأهمية إشراك المغتربين في الحياة السياسية. وفي المحصلة المطلوب تنقية العملية الانتخابية من الشوائب مستقبلا بانتظار ان يكون للمغتربين نواب يمثلونهم في المجلس النيابي ويتفاعلون مع زملائهم لما فيه خير لبنان المقيم ولبنان المغترب".
ودعوا هيئة الإشراف على الانتخابات، "وفي انتظار ما سيدلي رئيسها في مؤتمره الصحافي المرتقب، الى مضاعفة الاهتمام بما يساق من اتهامات خصوصا بالنسبة الى صرف النفوذ واللجوء الى محاولات شراء الضمائر". وقالوا: "هذا مع علمنا بتواضع الجهاز الإداري الموضوع في تصرف هيئة الإشراف للمراقبة والتأكد من كل الاتهامات إذ يصعب التفريق بين ادعاءات في سياق الحملة الانتخابية غالبا ما تكون خاطئة او مبالغا فيها وبين الحقيقة على أرض الواقع التي تستدعي التحقيق والملاحقة".
