- أكد رئيس "لقاء الإعتدال المدني" مصباح الأحدب أن "العهد الرئاسي اليوم عهد ضعيف، والا لقلنا إن عهد المخابرات السورية كان عهدا قويا، لأن أوجه الشبه كبيرة بينهما، لا سيما لجهة خلق المعادلات الطائفية على حساب طائفة مؤسسة في لبنان دون سواها، أو مدينة لبنانية دون سواها، كطرابلس أكبر المدن السنية في لبنان، لكنها الأتعس والأفقر، وبالتالي فالنكبة الإقتصادية التي تفتك بالبلد ستؤدي بها الى ضرر مضاعف، نظرا لإهمال الدولة لها على وجه التحديد، اضافة الى السياسة السائدة في العهد، المفتقرة الى التوازن الطائفي والمناطقي".
أضاف الأحدب في مقابلة مع برنامج "لبنان اليوم" على "تلفزيون لبنان": "القيادات اللبنانية اليوم تساهم في وضع البلد على مفترق طرق خطير عندما تفضل مصالحها وأهواءها الشخصية على المصلحة الوطنية، فقد أصيبت المؤسسات الدستورية بآفات الفساد وهدر للمال العام وانتهاك الدستور وتأويله وفق أهواء الساسة، ما شكل حالا من الأذى للاستقرار الإجتماعي والإقتصادي والسياسي، وجميعنا يعلم أن الأمن الإجتماعي هو المدخل الأساس للاستقرار الأمني، أما أركان السلطة فيتصرفون وكأنهم يعيشون في عالم آخر، فهم يتنازعون اليوم على وزارة العدل كي يستثمروها في تغطية صفقاتهم الفاسدة".
وتابع: "ان تراكم الديون على لبنان ما كان ليحصل لولا أداء رجالات السلطة الذين يأخذون الأموال من الدول المانحة ليتقاسموها في ما بينهم دون اجراء أي اصلاح بالملفات العالقة، كملف الكهرباء الذي مرت عليه سنوات طويلة تقاضوا خلالها المليارات عبر ثلاثة مؤتمرات مانحة في باريس، فيما لم تحل المشكلة بل تفاقمت وازدادت سوءا".
وأردف: "الشلل الاقتصادي المتراكم عبر سنوات قد بلغ ذروته اليوم، وآذى الحركة التجارية والسياحية في لبنان ودفع بالكثير من المؤسسات لتغلق أبوابها وتصرف موظفيها وعمالها، ما رفع نسب البطالة إلى أعلى المستويات، فباتت الظروف الاجتماعية لشرائح عريضة من المواطنين أكثر سوءا، ما ضاعف المشكلات المعيشية التي وصلت الى مرحلة غير مسبوقة من التدهور، بفعل الفساد القائم على الإهمال واللامبالاة بمشاكل وهموم المواطن الذي لم يعد يهتم لا للأسماء المطروحة بالتشكيلات الحكومية أو لأي فريق تنتمي، أو للبيان الوزاري، بل بات كل همه كيفية توفير لقمة العيش والتعليم والاستشفاء لأولاده".
وختم: "لا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد خاصة في لبنان، فكل الحروب والصراعات التي اندلعت في بلدنا عبر التاريخ، كانت اقتصادية المنشأ والأهداف، فعلى الدولة إبعاد البلد عن النيران المشتعلة في الإقليم، عبر إرغام جميع الأطراف على تطبيق سياسة النأي بالنفس الفعلية دون أي نفاق، اذا ما أرادت الخروج الفوري من أزمة الركود الإقتصادي. أما بخصوص طرابلس، فقد طرحنا الحل وما زلنا نطالب بتفعيله، لكن القرار السياسي غير متوافر ليتم الشروع بتمييز ايجابي لصالح طرابلس، يعيدها الى صلب الخارطة اللبنانية ويجنب البلد كوارث كبرى، فالوضع مهدد بالانفجار وقد بدأت مؤخرا ثورات مصغرة في المدينة وتحركات وتظاهرات عفوية محقة، قد تتطور وتكبر في أي لحظة".
