"اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، ثم إكذب اكذب أكثر حتى تصدق نفسك"

صدر عن الأمانة العامة لجمعية المصارف بيان إدعت فيه أن إحصاء التحويلات المصرفية للمصارف التجارية للطلاب اللبنانيين في الخارج في العامين الدراسيين 2019-2020 و 2020-2021 بلغت قيمتها 240 مليون دولار، حيث شملت 30 ألف طالب مغترب.

إننا في "رابطة المودعين" و "الإتحاد الدولي للشباب اللبناني" واكبنا ملف الطلاب منذ إنطلاق الأزمة ولا بد لنا أن نبين ما يلي:
لطالما سعت جمعية المصارف، وغيرها من المستفيدين، من إيهام الرأي العام بأن أعداد الطلاب اللبنانيين في الخارج لا يتجاوز البضعة آلاف طالب، وأصرت على تحجيم هؤلاء الطلاب بهدف التهرب من مسؤولية التحاويل خاصة وأنها تمارس "كابيتال كنترول" غير مقونن في ظل غياب مجلس النواب وعدم قيامه بهذه الخطوة مع إنطلاق الأزمة منعاً لأية إستنسابية تمارسها المصارف ليس فقط بحق الطلاب بل المودعين ككل.
إدعت جمعية المصارف إهتمامها بموضوع الطلاب اللبنانيين في الخارج فكانت أولى محطات هذه الإدعاءات الإتفاق الشهير في 10 آذار مع مدعي عام التمييز بحيث جاء في البند الثالث منه إلتزام المصارف بضرورة تحويل كلفة التعليم والأقساط في الخارج بالعملة الصعبة بعد تقديم المستندات اللازمة، إلا أن هذا الأمر بقي حبر على ورق. وفي آب 2020 أصدر حاكم مصرف لبنان التعميم رقم 153 تضمن القرار الأساسي رقم 13257 حول تحاويل الطلاب المسجلين من العام 2019 وحدد شروط هذه التحاويل، وفي 22 تشرين الأول صدر قانون الدولار الطلابي في الجريدة الرسمية بعد أن صوت عليه مجلس النواب وجاء نسخة عن تعميم الحاكم. وبالرغم من ذلك بقيت المصارف متعنتة وتستنسب عملية التحاويل.
وبعد عدم إلتزام المصارف ورفع الصوت وكثرة الإنذارات والدعاوى من الأهالي والطلاب أصدر مصرف لبنان بياناً اعتبر فيه أنه عمد لإصدار القرار الاساسي رقم 13257 تاريخ 19/8/2020 المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج لتدارك الأزمة، موضحاً ان صدور القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 أصبح ملزماً للجميع وهو يسمو مرتبة عن القرار المنوه عنه الذي اصدره مصرف لبنان مضيفاً بأنه كان يقتضي لحسن تطبيق القانون رقم 193/2020 بفاعلية صدور آلية تنظيمية مناسبة من قبل السلطات المعنية ودعا المصارف على القيام بالتحاويل.

وبتاريخ 9 كانون الأول 2020 أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 155 الذي حمل القرار الأساسي رقم 13297 المتعلق بتطبيق القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 والذي تقرر بموجبه آلية التحاويل وتطبيق القانون على الرغم من أنه فسر المفسر.

إن بيان جمعية المصارف هذا يستخف بعقول اللبنانيين عموما والطلاب وأهاليهم خصوصا إذ أنه في الفترة التي سبقت صدور تعميم مصرف لبنان في آب وبعده قانون الدولار الطلابي في تشرين الأول كانت المصارف قد أوقفت كافة التحويلات ومارست كابيتل كنترول غير قانوني ومنعت عن التلاميذ أبسط حقوق عيشهم خاصة أنهم أوقفوا حتى البطاقات الإئتمانية للسحب في الخارج، ولم تقوم سوى بتحاويل معدودة لعدد بسيط من الطلاب وبمبالغ زهيدة.
إن مبلغ 240 مليون دولار الذي أشارت إليه جمعية المصارف هو حتماً من نسج خيال المصارف إذ أن مثل هكذا مبلغ طال 30 ألف طالب كان ليهدأ نفوس الأهالي الذين لم يستكينوا منذ بداية الأزمة ولازالوا يحاولون بشتى الطرق فرض تطبيق القانون حفاظاً على حقوق أولادهم ومستقبلهم. وإذا كانت فعلا قد تمت هذه التحاويل بهذه القيمة فإن هذا الأمر يستدعي تحقيق لمعرفة من إستفاد من هذه التحويلات طالما أن الطلاب لازالوا يعانون وعدد كبير منهم إضطر على ترك جامعته والعودة كونهم غير قادرين على تحمل الأعباء المالية.
تضرب المصارف عرض الحائط القوانين المصرفية وكافة الأنظمة التابعة لها عبر إحتجاز جنى أعمار المودعين وآخرها عدم تطبيقها قانون 193 وأكثر من ذلك مارست عملية ترهيب على أي مطالب بحق بحيث عمدت في مرات كثيرة على إقفال حسابات أولياء أمور الطلاب أو تمنعت أصلا عن قبول ملفات الطلاب أو فرضت شروط تعجيزية لم يلحظها القانون وممارسات أخرى كثيرة تجعلنا نتساءل عن غياب لجنة الرقابة وغيرها من الهيئات الرقابية وإحتكامنا للقضاء عله ينقذ مستقبل الطلاب.

إننا إذ نصر على ضرورة تطبيق القانون رقم 193 لمحاولة التخفيف من معاناة جيل كامل من الطلاب في الخارج، ولعل هذا البيان من جمعية المصارف جاء كمحاولة للتذاكي وتبيان واقع غير موجود ومحاولة لتبرئة أنفسهم في ظل إزدياد الدعاوى القضائية في وجههم نتيجة لتمنعهم دون وجه حق عن تطبيق قانون الدولار الطلابي على الرغم من أنه بحد ذاته لا يحل إلا أزمة جزء من الطلاب، وإذا كان لدى جمعية المصارف أية مصداقية متبقية فلتتفضل وتنشر هذه الإحصاءات وتفندها بالأسماء ليبنى على الشيء مقتضاه، علماً أننا على يقين بأن أي من ذلك لن يحصل لأنه فعلياً كذبة تكررت فصدقها مطلقها!