افتتحت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" مصنع "فلورا" لإنتاج الألبسة الوطنية في بلدة دورس، عند مدخل بعلبك الجنوبي، برعاية وزير الصناعة جورج بوشكيان ممثلاً بمدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لينا درغام، وفي حضور رئيس مصلحة الصناعة في بعلبك الهرمل مأمون ناصر، رئيس مصلحة الزراعة الدكتور محمود عبدالله، مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح، رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي فياض ياغي ورؤساء بلديات، وفاعليات اجتماعية.
اللقيس
وأشار مؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، إلى أن "الجمعية كانت تقوم بأعمال تهدف إلى تأمين فرص عمل من خلال التدريب والاستمرار في الدعم، لكن وجدنا أنه لا سبيل إلى تحقيق تنمية مستدامة من دون أن نؤسس مؤسسات وننشء هيكليات منتجة لها بعد أكبر في عملية التنمية المستدامة، لذا دعمنا فكرة تأسيس شركة إنتاج هدفها خلق فرص عمل وتطوير القدرات، وفي نفس الوقت توفر مجموعة من الخدمات من زاوية إنمائية، وليس فقط من زاوية تجارية".
وأضاف: "نحن نستطيع أن نعتمد على القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، ونحن بدورنا كجمعيات وهيئات مجتمع مدني نساهم في التنمية ونحرك هذا المجال، ولكن التطوير يقع على عاتق القطاع الخاص. لقد بنينا شراكة مع شركة إنتاج للتنمية والتطوير، وأسسنا معرض خياطة سمي فلورا، وهو الأول من نوعه في هذه المنطقة، وفي المقلب الآخر من المشروع تشاهدونالمسار التنموي الصحيح من خلال تطوير قدرات الشباب والصبايا وخلق فرص عمل، خاصة في هذه الظروف الصعبة".
وتابع: "رسالتنا من هذا الافتتاح تنطلق أولا من فكرة دعم الإنتاج المحلي، وعلينا على المستوى المجتمعي أن نبني ثقة بين بعضنا البعض ونؤسس شركات ونخلق فرص للتعاون، والعمل سوياً لحل مشاكلنا، علينا أن نعتمد على بعضنا بشكل مؤسساتي. وعلى مستوى الدولة اللبنانية المطلوب استحداث أكبر قدر من القوانين التي تتماشى مع فكرة تعزيز الإنتاج المحلي، أي استحداث فكرة إنتاج الشركات الاجتماعية".
وقال: "نحن نؤمن بأن ننوع الإنتاج المحلي، فعلى الرغم من أننا في منطقة زراعية، اخترنا معرض الخياطة والألبسة، وبدأنا نتعاون مع مجموعة من المؤسسات المانحة وعلى رأسها اليونيسف، وأصبح لدينا في أقسام المعرض أكثر من 100 ألف قطعة ثياب تم تصنعها، وسيوزع قسم منها على الأسر المحتاجة في بعلبك الهرمل. نحن نخلق فرص العمل ومجالات خدمات للناس، وفي نفس الوقت نرسخ في العقل الريفي أهمية التعاون والتواصل بين الناس وتأسيس شركات ومؤسسات مجتمعية وتعاونية".
وختم اللقيس مؤكدا أن "هذه الشركة تلتزم بشكل قانوني كل المعايير المعتمدة في الأنظمة اللبنانية، ونعتمد المقاييس والمواصفات اللازمة لأننا لا نفكر فقط بأن ننتج للسوق المحلية، وإنما نسعى إلى تطوير هذه المؤسسة وصولا إلى التصدير إلى الخارج".
درغام
بدورها درغام قالت: "شرفني معالي وزير الصناعة الأستاذ جورج بوشيكيان بتمثيله في هذا اللقاء، وأنقل تحياته وتقديره لهذه المبادرة وللجهود التي تقوم بها الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في كافة المجالات. كما أن رغبته الأكيدة في الحضور حال دونها انعقاد جلسة نيابية تتعلق بالصناعة في الموعد نفسه".
ورأت أن "الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان غير مسبوقة ومتعددة الأبعاد الاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية، وقد ألقت بثقلها على حياة اللبنانيين، وغيرت الأنماط الاستهلاكية والإنتاجية، فارتفعت نسبة الفقر والبطالة وزادت هجرة الشباب باحثين عن مصدر الرزق والعيش الكريم. غير أن هذه الأزمة أضاءت على فرص جديدة للتطوير والتغيير والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، وكان للصناعة الوطنية الدور الأساس في تأمين الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على الأمن الغذائي والأمن الصحي لا سيما خلال أزمة كورونا، والانقطاع الذي حصل في سلاسل الإنتاج العالمية وإغلاق المعابر".
وأضافت: "الصناعة اليوم، وفي ظل استمرار هذه الأزمة، تؤمن فرص العمل للبنانيين، وتساهم في الناتج المحلي، وأصبحت المنتجات اللبنانية تنافس المنتجات المستوردة بأصنافها وأسعارها وجودتها. فانخفضت فاتورة الاسيتراد من 19.239.394.000 دولار في العام 2019 إلى 11.309.733.000 دولار في العام 2020، وانخفض عجز الميزان التجاري من 15.5 مليار دولار في العام 2019 إلى 7.7 مليار دولار في العام 2020".
وأكدت أن "إمكانات الصناعة اللبنانية ما زالت كبيرة وواعدة بتفوق اللبنانيين وابتكارهم ومرونتهم وحرفيتهم. وتضع وزارة الصناعة إمكاناتها لتكون الداعم الأساسي للصناعيين بخطة عمل أطلقها وزير الصناعة تهدف إلى الوصول لصناعة وطنية مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، صناعة مستدامة للاقتصاد والبيئة والمجتمع، أي أن تكون رافعة للاقتصاد الوطني وعامل استقرار له، صناعة تحافظ على البيئة من خلال إدارة سليمة للنفايات والانبعاثات وترشيد استهلاك الطاقة، صناعة تنمي المجتمع وتؤمن فرص عمل وتربط القطاعات الانتاجية وتؤمن صحة وسلامة المستهلك، من خلال الالتزام بالمواصفات الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية".
وأشارت إلى أن "الخطة بدأت والعمل جار على عدة مستويات لا سيما ضبط الجودة والتزام المواصفات وإغلاق المصانع غير المرخصة".
ونقلت تهاني وزير الصناعة للجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب "على إطلاق هذا المشروع Flora الذي له طابع صناعي إنمائي وتراثي، وهو يثني على الجهود والمبادرات التي أطلقتها الجمعية والتي تحاكي جميعها حاجات المنطقة وتساهم في إنمائها وتحقق اهداف التنمية المستدامة، على أمل ان تتكثّف جهودها في مبادرات إضافية في المناطق الريفية الزراعية لكي تتكامل سلاسل الانتاج وتنتعش الزراعة والصناعة والخدمات".
واعتبرت ان "مبادرات المجتمع المدني لدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة محرك أساسي للاقتصاد المنتج، وتعمل الدولة على تأمين البيئة الاستثمارية المناسبة والإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتشجيع هذه المبادرات ودعمها وتوفير عوامل الاستدامة المطلوبة لها عبر ضبط الجودة والنوعية، ومنع المنافسة غير المشروعة، وفتح أسواق جديدة للتصدير".
