استقالة الحريري تجمّد ملفات مصيريّة

هكذا بدا الرئيس سعد الحريري في الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء قبل يومين من اعلان الاستقالة.
الرهان كان كبيرا لدى الجميع على تحريك اقوى لعجلة الحكم وبت ملفات شائكة تحتاج الى قرارات حكومية عاجلة.
لكن الشلل جاء ليهدد مفاصل الدولة.
الملفات الإقتصادية علقت برمتها جراء الاستقالة. لا قرارات ولا مشاريع أو إبرام اتفاقات، واولى الضحايا موازنة العام 2018 التي كانت الحكومة تتوجه إلى إقرارها خلال مهلها الدستورية اي قبل نهاية العام 2017, وهي باتت اليوم بحكم المجمّدة علما ان الحريري وقع مرسوم موازنة 2017 قبل استقالته.
الملف الاهم المجمد هو اقرار تلزيمات النفط لا سيما وان هناك حاجة ملحة للإسراع بالموافقة من قبل مجلس الوزراء على التقرير المرفوع بالإجماع من هيئة إدارة قطاع النفط.
الملف الثالث بواخر الكهرباء والذي كان من المفترض أن يطّلع مجلس الوزراء عليه بعد إرساله إلى دائرة المناقصات.
الملف الرابع يتعلق بالتعيينات الإدارية، ولا سيّما ما يتعلق بمحافظتي بيروت وجبل لبنان.
اما مؤتمر باريس 4 الذي كان سيعقد خلال الفصل الاول من العام المقبل لدعم ومساعدة اقتصاد لبنان فقد اصبح في مهب الريح.
ايضا وايضا, العديد من القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء واعتبرت انجازا، كان من المفترض أن تصدر بمراسيم، تعرقلت لانها تحتاج الى توقيع الرئيس الحريري. فمرسوم المجلس الاقتصادي الاجتماعي، لم يوقعه الحريري بعد بانتظار تصحيح بعض الشوائب.
الملف الثاني الذي اتفقت عليه الحكومة من دون أن يتمكن من توقيع مرسومه، هو تعيين عضوين في الهيئة العليا للتأديب.
أما الملف الاهم فيتمثل في قسم من التشكيلات الدبلوماسية والتعيينات الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين. اذ جمد توقيع مرسوم السفيرة الجديدة في الأمم المتحدة آمال مدللي التي لن تتمكن من تسلّم رئاسة البعثة لدى المنظمة الدولية. الحالة ذاتها للسفير الجديد لدى السويد حسن علي صالح, كذلك لم يصدر بعد مرسوم تعيين السفير غابريال عيسى في واشنطن، اضافة الى تعيين السفير الجديد انطونيو عنداري لدى الفاتيكان.
اما مرسوم تعيين المستشارين القناصل المتوافق عليه، فسيقبع مجددا في الادراج.
اذا, من ينقذ الجمهورية, وهل يعود رئيس الحكومة الى الوطن الذي احب لتتجدد انطلاقة العهد؟