تتفق الغالبية على مدى قساوة وصعوبة السنة 2020 "المشؤومة" عالمياً، وإن كانت أكثر حدّةً في لبنان، فكلّ الأفراد والقطاعات عانوا ليس فقط من الوضع الصحي والأمني بل كذلك من الوضع الاقتصادي.
وفي جردة للسنة المشرفة على طي آخر اوراق رزنامتها، في القطاع الزراعي، قال رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي عبر "المركزية" انها "سنة "نحس" بالنسبة إلى المزارعين، لم نر خلالها سوى الخسائر والنّكبات وتراجع دخل العاملين في القطاع"، موضحاً أن "ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية لا يعني استفادة كلّ المزارعين بل أقلية منهم لأن الأكثرية لم تزرع مختلف الأصناف، ما يعني تراجع العرض وارتفاع الأسعار، وهذا الواقع ينطبق على البندورة مثلاً لأن خلال أشهر 6 و7 و8 كان سعرها منخفضا جدّاً وتكبّد المزارعون خسائر كبيرة فتوقّف الإقبال على زراعتها لأن كلفتها مرتفعة من دون مردود، وهذا يعمم على مختلف المنتوجات التي ارتفعت أسعارها".
وأضاف "خلال هذه السنة لم يتمكن المزارعون من سحب ودائعهم، وتوقّفت التسليفات وإذا حصل عدد ضئيل عليها فبفائدة مرتفعة جدّاً، بالتالي لا تكون ذات جدوى. وهي أقلّ سنة تم التصدير خلالها، وبدت سياسة الدولة كأنّها مشجّعة للاستيراد واضعةً عراقيل في وجه التصدير، لا سيّما سياسة الدعم وأبرزها في الزراعات العلفية التي تتعارض ومصالح القطاع الزراعي، وتمّ هدر المال من دون تشجيع الإنتاج المحلّي. هذا عدا عن وقف التفاوض مع الجانب السوري لإزالة الضرائب عن سيارات الشحن البري اللبنانية".
وطالب ترشيشي الحكومة المقبلة "بتخصيص وزير للزراعة فقط من دون دمج الوزارة مع قطاع آخر، ويجب أن تكون وزارة سيادية وتعطى الأهمية التي تستحقها كون القطاع يضمن الأمن الغذائي والإنتاج المحلّي ويساهم في وجود لبنان على الخارطة الزراعية الشرق أوسطية. وأن يكون الوزير سيّد نفسه من دون العودة إلى وزارة الاقتصاد في موضوع الدعم". كذلك، تمنّى أن "يضع السياسيون مصالحهم جانباً ويشكّلوا حكومة تعمل على توثيق العلاقات مع الدول العربية كي تبقى أسواقها مفتوحة أمام المزارع اللبناني، وأن تضع الحكومة التصدير كأهم هدف لديها، إلى جانب ضرورة تنظيم الدعم وحصره بالأدوية والأسمدة والبذور، مع وقف استيراد أي صنف يُنتج محلّياً أو دعم ذلك، فلو خصصت 10% من نسبة الدعم للمزارع لتمّ توفير القيمة المتبقية وتغطية الحاجة المحلية، لا سيّما إنتاج الأعلاف. مع ضرورة الاستمرار في دعم مادّة المازوت لأن عكس ذلك يؤدّي إلى إعدام القطاع".
وشدد على "أهمية تعزيز دور مؤسسة "إيدال" وتسديد مستحقّات المزارعين العائدة إلى الـ 2017 حتى تاريخه"، لافتاً إلى "ضرورة العودة إلى الشيكات بالليرة وإلغاء القيود على سحبها لأنه يعيدنا إلى القرون الوسطى ويعيق العمل سواء في شراء المستلزمات أو بيع المنتوجات".
