عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور عدد من النواب. وأصدرت اللجنة بياناً أشارت فيه الى أنّها "بدأت بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة امكان استبدال بعض العقوبات بالعمل الاجتماعي المجاني، وقد اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الفرعية التي كان سبق لها ان كلفتها بدرس الاقتراح المذكور. وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة والاطلاع على بعض القوانين ذات الصلة، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح المذكور على ان يعاد صياغة بعض المواد التي يتضمنها على ان تنظر بها في الجلسة المقبلة بهدف اقراره".
ومن ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل مشروع القانون المتعلق بتحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين. واستمعت لهذه الغاية الى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي لم يبد موافقته على المشروع المذكور، وعرض للاصول القانونية المتعلقة بتعيين الموظفين من مباراة في مجلس الخدمة المدنية وخضوع الموظف الاداري في الفئات القيادية الى دورات في المعهد العالي للادارة قبل توليه مهامه وترقيته من فئة الى اخرى، بالاضافة الى المهل الزمنية التي يجب ان يميضها الموظف بين الفئة والاخرى.
المصدر: الوكالة الوطنية
