ختمت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد المحاكمة في جريمة اغتيال المسؤولين الكتائبيين نصري ماروني وسليم عاصي في زحلة، وأرجأت جلسة إصدار الحكم الى 16 تشرين الثاني المقبل.
كما أرجأت متابعة المحاكمة في جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا الى 7 كانون الأول المقبل.
وكانت التأمت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد وعضوية القضاة المستشارين: جوزف سماحة، ميشال طرزي، عفيف حكيم وجمال الحجار، في حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس.
وعقدت الهيئة جلستين متتاليتين على مدى 5 ساعات، فخصصت الجلسة الأولى لمتابعة المحاكمة في جريمة اغتيال المسؤولين الكتائبيين نصري ماروني وسليم عاصي في منطقة حوش الزراعنة في زحلة في 20 نيسان 2008، فحضر المتهم وليد الزوقي ووكيله القانوني المحامي ايلي التيني والظنين نقولا الحمصي ووكيله المحامي يوسف لحود، في ما لم يحضر المتهمان جوزف ابراهيم الزوقي وطعمة ابراهيم الزوقي، وهما يحاكمان غيابيا، وحضر عن جهة الإدعاء النائب السابق المحامي ايلي ماروني والمحامي جوزف نعمة ومحامون آخرون.
وبدأ السير بالمرافعات، وأعطي الكلام لجهة الإدعاء، فترافع المحامي نعمة، متحدثا عن "ضرورة إحقاق الحق في قضية اغتيال الشهيدين ماروني وعاصي في مجزرة ارتكبها المتهمون وفق مخطط إجرامي عن سابق تصور وتصميم"، وقال: "بدأت هذه الجريمة بخطابات نارية أججت النفوس ضد حزب الكتائب العريق لاعتقادهم أن تمدد الحزب بقاعا يشكل خطرا على زعامة جهة سياسية معينة".
وسرد نعمة في مرافعته القانونية تفاصيل ما قبل الجريمة وخلالها وما بعدها، وصولا الى "فرار المتهمين الى دولة شقيقة بواسطة زعامة سياسية في زحلة" مشيرا الى أن "ما أقدم عليه الشقيقان الزوقي هو القتل عمدا عن سابق تصور وتصميم لأنهما فكرا وخططا بهدوء وروية، سندا إلى الفقرة 5 من المادة 49 عقوبات. أما المتهم وليد الزوقي المتورط في تهريب المتهمين وكتم المعلومات فتتوافر في جرمه كل شروط المادة 549 معطوفة على المادة 219 الواردة في القرار الظني"، مطالبا ب"إنزال أشد العقوبات بحقهما".
وفي ختام مرافعته، طالب نعمة ب"تعويض لأهالي الضحيتين ماروني وعاصي قدره ملياري ليرة لبنانية لورثة كل عائلة وللجرحى الياس عيسى (100 مليون ليرة) وروجيه غرة (100 مليون ليرة) ورشيد عاصي (200 مليون ليرة) وتدريك المتهمين الرسوم والمصاريف".
ثم ترافع النائب ماروني بوكالته عن ورثة شقيقه نصري، فسأل: "هل يعقل أن يبقى المتهمان فارين من وجه العدالة بعد 10 سنوات على ارتكاب جريمتهما، ولم تبذل أي مساع لتوقيفهما وسوقهما أمام العدالة، علما أنهما يتواجدان من حين الى آخر في مناطق لبنانية مختلفة، وتم منحهما الجنسية السورية؟".
وسأل: من حماهما؟ وكيف خرجا من زحلة ولبنان؟ وأين هما؟ وكيف ينشطان على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ولماذا لم يتم إلقاء القبض عليهما؟ ولماذا كان الاعتراض على إحالة الملف على المجلس العدلي؟".
وأشار ماروني في مرافعته إلى أن "تكاثر الجرائم يعود إلى عدم وجود العقاب الشديد"، مناشدا هيئة المجلس التي هي "أعلى مرجع قضائي في دولة تصون كرامة الإنسان وحقوقه إحقاق الحق لأن العدالة أقوى من الجريمة، والحق يعلو ولا يعلى عليه".
