تلتئم الجلسة التشريعية على وقع ما يُحكى عن مقايضات لم يُكتب لها النجاح حتى الساعة. كما تلتئم على وقع ضجيج مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أُسقط في اللجان النيابية المشتركة، بفعل معارضة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله، لما اعتبروه صيغة ملتوية ومزوّرة تمعن في تشويه الهدف من الكابيتال كونترول، الذي كان يُفترض أن يُقرّ منذ سنتين، وهو ما اتاح تهريب مليارات الدولارات الى الخارج.
ورغم أنّ جدول أعمال الجلسة التشريعية يكاد يقتصر على أمور عادية، إلا أنّ الكتل النيابية انكبّت على بلورة وتنسيق مواقفها قبيل موعد الجلسة، تحضيراً لأيّ مواضيع قد تُطرح من خارج الجدول ربطاً بالأوضاع السياسية المتأزّمة والخلافات المُستفحلة بين أكثر من طرف. وفي معلومات لـ "ليبانون فايلز" فإنّ موضوع التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، من خلال التصويت على انشاء لجنة تحقيق نيابية تمهيداً للإحالة على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، غير مطروح اليوم على الجلسة، والأسباب تتلخّص بالآتي:
أوّلاً- لأنّ رئاسة مجلس النواب لم تزوّد الكتل حتّى اليوم بالملفّ الخاص بطلب الاتهام، وفقاً لأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبالتالي رئاسة المجلس لم تقدم على هذه الإجراءات الإدارية وفق الأصول.
ثانياً- لأنّ الإتصالات لم تتوصّل بعد الى حلّ لمسألة إصرار رئيس المجلس على ان يشارك تكتل لبنان القوي في أي جلسة مماثلة، وأن يصوّت مع إحالة
المدَّعى عليهم من رؤساء ووزراء الى المجلس الأعلى بناء على تحقيق لجنة برلمانية تُشكّل لهذا الغرض. وهو الامر الذي يرفضه التكتّل تماما كما يرفض أي مقايضة، بحسب ما يؤكد مصدر قيادي في التيار.
وعندما يُسأل المصدر عن اتّهام القوات اللبنانية للتيار الوطني الحرّ بالمقايضة بين التحقيق العدلي في تفجير المرفأ وإقرار الدائرة 16 للإنتشار مع ما تنصّ عليه من 6 مقاعد مُوزّعة على القارات، يجيب: في المطلق، نرفض رفضاً قاطعاً منطق المقايضة، فكيف في ملف تفجير المرفأ. ومن سخرية القدر ان يتهمنا بالمقايضة المُتخيلة من لم يترك مقايضة أو صفقة وإلا وأبرمها في مجلس النواب.
الحدث - ميرا جزيني
