نظم إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال وهيئة الدفاع عن المستاجرين مسيرة رفضا لقانون الايجارات جابت شوارع مدينة طرابلس إنطلاقا من المسجد المنصوري الكبير مرورا بساحة الكورة فساحة التل فشارع المصارف، وصولا الى سراي طرابلس.
ثم إنتقل وفد من المتظاهرين الى مكتب محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا وسلمه مذكرة مطلبية موجهة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تضمنت إشارة الى حجم المستأجرين القدامى البالغ مليون ومئة الف من اللبنانيين، وأنه بموجب القانون الجديد للايجارات سيصار الى الحاق الظلم بأكثر من ثلث الشعب اللبناني وما سيؤدي الى فرز طائفي ومذهبي وإدخال القضاء في دوامة الاحكام المتضاربة وتفريغ المدن من الناس المتوسطي الدخل. كما تضمنت المذكرة إشارة الى أن نشر القانون جاء خلافا للقانون رقم 646 تاريخ 7/4/1997 بنشره خارج المهلة القانوينة والى أن مسالة الصندوق مسالة واهية وغير مضمونة ومرهقة وأن الآفة الكبرى هي أن المجلس الدستوري أبطل المادة 7 من القانون أي أبطل اللجنة ومفاعيلها، والتمست المذكرة من الرئيس ميشال عون رد القانون وأعادته الى مجلس النواب بما له من صلاحيات.
من جهته وبعد تسلمه نسخة من المذكرة، اشار نهرا غالى اننا "إستقبلنا وفد الاتحاد العمالي والدفاع عن حقوق المستأجرين، وكما يعلم الجميع أننا بصدد قانون أقره مجلس النواب وكسلطة إدارية لا يمكننا أن نقف في وجهه لكننا نستمع الى صرخة المستأجرين المعترضين على هذا القانون، وقد تقدموا بكتاب موجه الى فخامة الرئيس ميشال عون ونحن سنقوم بدورنا بإيصال صوتهم. والقرار النهائي الدستوري يعود له وهو له الحق الدستوري برد القانون الى مجلس النواب، وهو الوحيد الذي يمتلك هذا الحق وهو يرى ما هو مناسب في هذا المجال
