رأت اوساط متابعة في حديث إلى "الديار" ان العقدة الاساسية التي تؤخر تشكيل الحكومة وفق المراقبين تكمن في التوافق بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" كونهما يمثلان غالبية المسيحيين، وما يعنيه ذلك على صعيد توزيع الحقائب الوزارية وسط كلام عن ان التيار البرتقالي يضع "فيتو" على اعطاء "المردة" و"الكتائب اللبنانية" اي حقيبة وزارية في وقت يرفض فيه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ومعه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس اللقاء الوطني الديمقراطي النائب وليد جنبلاط المسألة جملة وتفصيلا مطالبين بحكومة وحدة وطنية لا تستثني احدا اضافة الى ان الثلاثي المذكور متوجس من الشركة التي تطالب فيها "القوات" في العهد العوني ولا سيما انه لولا موقف رئيس حزبها سمير جعجع لما وصل الجنرال الى بعبدا فما قدمه من تضحيات في سبيل ذلك معروفة ومؤلمة على صعيده الشخصي فهو انسحب من السباق الرئاسي وتبنى ترشيح عون مغامرا بكل اوراقه ولعبها صولد بجدارة وربح الرهان".
وأشارت الاوساط الى ان "صانعي العهد العوني اضافة الى مبادرة الحريري الذي طوى صفحة ترشيح النائب سليمان فرنجية وعدم تطيير النصاب من قبل بري وكان قادرا على ذلك الا انه "لم ولن يفعلها" وفق موقفه الشهير، واذا كانت وزارة المالية تأتي في طليعة العقد التي تؤخر تشكيل الحكومة العتيدة فإن بري لن يتخلى عنها اما بالنسبة للمداورة فقد تطبق في الحكومات التالية وفق التسريبات.