أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه أجرى التدقيق الذاتي في ظل الحملات الممنهجة المستمرة التي تهدف للنيل من كرامته والتشكيك بمصادر تمويله "وكل هذه الحملات لا أساس لها الا اختراعات في بعض الصحف"، وفق قوله.
ولفت سلامة، في حديث برنامج "صار الوقت" عبر الـmtv، إلى ان "الحملات تهدف للتشويه بشخصي وكان الجواب بالنسبة لي علميا وبعدما كنت قد اودعت سيرتي المالية لدى السلطات المحلية والخارجية قمت بالتدقيق الذاتي لأقول أن لا أنا ولا عائلتي أخذنا قرشا واحدا من مصرف لبنان، ومنذ تعييني حاكماً طالبت بأن يكون هناك مدققون مع العلم ان القانون لا يفرض هذا الامر لأن هناك مفوض حكومة لدى مصرف لبنان".
واشار إلى ان "الشركة التي اخترتها لاجراء التدقيق هي من الفئة الأولى ومعروفة بأشغالها ولها بعدها الدولي وأصدرت تقريرها بعد المعطيات التي اطلعت عليها"، موضحا أن التقرير أكد ان حساباته الشخصية منفصلة عن حسابات مصرف لبنان ولم تدخل أي اموال من المصرف الى حساباته.
واضاف: "كانت هناك 6 شركات تقوم بعمليات مماثلة لتلك التي قامت بها شركة التدقيق وسلّمنا كل القرارات خلال 14 سنة الى القضاء، وقدمت مع المستندات وضعي المالي الخاص وبيّنت المستندات لمدخولي قبل العام 1993 واستلامي حاكمية مصرف لبنان حيث كان لدي 23 مليون دولار والتي نمت بشكل طبيعي ومن دون مغامرات وكل قرش بإسمي صرّحت عنه وأدفع ضرائب على ما أنتجه في الخارج".
وسأل: "هل يجوز لحاكم مصرف المخوّل بمراقبة المصارف أن يكون زبوناً لديها؟ ولذلك لدينا الحق بأن نفتح حسابات لدى مصرف لبنان وهذه الحسابات لا تربح فوائد".
ولفت سلامة إلى انهم "يحاولون القول بأن حاكم مصرف لبنان الذي يتقاضى راتباً محدداً كيف له أن يقوم بكل هذه الاستثمارات لاتهامي بالاختلاس وهذه الخدعة الكبيرة"، كاشفا أن "جمعيات تتأسس قبل بأسبوع من تقديم الشكوى ضدي واطلاق الحملات وهناك حسابات شخصية وطموحات ولكن هناك أشباح تموّل لأن هذه الدعاوى والحملات تكلّف".
واكد سلامة ان "هناك وضع سياسي أثّر على سعر الصرف وتعثّر عن دفع اليوروبوند أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم."
وختاما، قال سلامة : "تقرير التدقيق الذاتي سأسلمه للقضاء اللبناني وللخارج ولرئيس الحكومة واذا كانت القضية مبنية على التشهير والضغط السياسي فأنا لا أحزاب تدعمني واذا كان الموضوع حق وحقيقة فحتماً سينتهي لصالحي".
