كتبت صحيفة "القبس" تحت عنوان " لماذا تتسابق البنوك المركزية على شراء الذهب؟": "يبدو أن الذهب سيزداد توهجه خلال العامين المقبلين على الأقل مع استمرار زيادة الطلب عليه من البنوك المركزية كأحد الأصول الاحتياطية الآمنة فى وقت تتصاعد فيه التقلبات فى الأسواق.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن أسعار الذهب يمكن أن تسجل مستوى قياسياً عند ألفى دولار للأوقية خلال العامين المقبلين مع تلاشي النمو الاقتصادي الأميركي، وخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وخلال العام الماضى اشترت البنوك المركزية العالمية ذهباً بأكبر قيمة لها خلال الخمسين عاما الماضية، بقيادة البنك المركزي الروسي الذي تبلغ قيمة حيازته من المعدن النفيس نحو 100 مليار دولار، في إطار سعيها لتقليص تأثير الدولار عليها.
وقال بنك سيتي غروب، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، في مذكرة بحثية، إن المعدن النفيس قد يرتفع إلى مستوياته التي شوهدت منذ ثمانية أعوام ، عندما ارتفع الذهب إلى 1900 دولار للأوقية، حيث يترافق عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مع الاقتصاد المحلي المتقلب.
وأسهمت أسعار الفائدة السلبية التي تستشري في أنحاء العالم في دفع المستثمرين إلى إعادة استكشاف الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب. وتقول الصحيفة إن حجم السندات ذات الفائدة السلبية في التداول حالياً يبلغ نحو 15.3 تريليون دولار، في المقابل ارتفع سعر الذهب بنسبة 17 في المائة هذا العام ليبلغ سعره 1495 دولارًا للأوقية، مما يضع المعدن الثمين على المسار الصحيح لأفضل عام له منذ عام 2010.
كانت أسعار الذهب سجلت أعلى مستوياتها التاريخية فى عام 2010 عندما تجاوزت مستوى 1900 دولار، وخلال العام الحالي عادت الأسعار لترتفع بقوة تحت ضغط التلقبات في الأسواق العالمية وتصاعد وتيرة الحروب التجارية ومشاكل أسعار السندات في الأسواق المتقدمة.
وكانت الزيادة في أسعار الذهب السبب وراء النمو احتياطيات النقد الأجنبي لدى عدد من البنوك المركزية حول العالم، ومن بينها البنك المركزي المصري مؤخرا، ونشطت تلك البنوك في زيادة احتياطياتها من المعدن النفيس لتجنب مشاكل العملات الاحتياطية.
وقال سيتي، إن مزيجًا من معدلات الفائدة المنخفضة والمخاطر المتزايدة للتراجع العالمي والطلب القوي بين البنوك المركزية قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع. ووفقا لمجلس الذهب العالمى بلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب هذا العام أعلى مستوى لها في تسع سنوات.
ووفقا لسيتى غروب من المتوقع أن يتم تداول أسعار الذهب الفورية لفترة أطول، وأن تسجل مستويات قياسية جديدة في وقت ما من العام أو العامين المقبلين. وتحرص الدول ذات الاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية مثل الصين، التي تملك احتياطيات قيمتها 3.1 تريليون دولار، على تنويع محافظها الاستثمارية للحد من تعرضهم للدولار الأميركي.
وخلال الأشهر التسعة الماضية اشترى البنك المركزي الصيني ذهبا بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال سوكي كوبر المحلل لدى ستاندرد تشارترد في نيويورك "يبدو أن مكانة الذهب داخل المحفظة قد استعادت نشاطها". وزاد بنك الشعب الصيني من مقتنياته من الذهب إلى 62.45 مليون أوقية في آب، من 59.24 مليون في تشرين الثاني، وبذلك يرتفع إجمالي حيازات البنك من الذهب إلى حوالي 94 مليار دولار بالأسعار الحالية. قال أليستير هيويت، مدير مجلس الذهب العالمي، إن البنوك المركزية في جميع الأسواق الناشئة تنجذب إلى سيولة سوق الذهب وافتقاره إلى المخاطرة الافتراضية. وقال إن دولاً مثل روسيا تبنت سياسة واضحة تتمثل في "إزالة الدولرة". وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للذهب في العالم، لكن هذا المعدن الثمين لا يمثل سوى 2.7 في المائة من احتياطياتها الرسمية، التي تبلغ قيمتها أكثر من 3 تريليونات دولار. وقال بيرنارد داهاه، محلل السلع في ناتيكسيس: "احتياطيات الصين من العملات الأجنبية كبيرة للغاية وتنويعها سيستغرق عقودا وعقود". وتقول الصحيفة، إن مكونات احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين يعد سرا من أسرار الدولة، لكن المسؤولين قالوا سابقًا إنه مكون من مزيج من العملات يتماشى على نطاق واسع مع تركيبة الاحتياطيات العالمية كما هو مبين في بيانات صندوق النقد الدولي التي تم جمعها من الدول الأعضاء، ومن المعروف أن الدولار الأميركي يمثل 64% من الأصول الاحتياطية العالمية، وذلك فى عام 2016 والتي تعد أحدث البيانات المتاحة".
