تحت عنوان " تعاونية موظفي الدولة: معاملات متوقفة والدفع بـ"القطّارة" كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار": "حتى الآن، لم تقفل أبواب المستشفيات أمام موظفي القطاع العام. لم تبلغ الأزمة المالية لتعاونية موظفي الدولة هذا الحد الخطير، لكن أحداً لا يعرف ما الذي يمكن أن يحصل إذا بقيت المستحقات تصل إليها "بالقطّارة". للتعاونية في ذمة وزارة المال نحو 124 مليار ليرة من مساهمة الدولة لتعاونية الموظفين عن العام 2018 (328 ملياراً)، فيما لم تدفع الوزارة قرشا واحدا من مساهمة 2019 (316 ملياراً و17 مليون ليرة).
التأخير في سداد المستحقات يقلق المنتسبين الذين يبلغ عددهم نحو 286 ألفاً. مِن هؤلاء من ينتظر في هذا الشهر بالذات المنح المدرسية التي يراهنون عليها كدفعة أخيرة من أقساط أبنائهم في المدارس الخاصة، وفق اتفاق يجري مع إدارات هذه المدارس في هذا الخصوص يسمح لهم بتأخير الدفع.
ما يحصل تصفه مصادر الموظفين بـ"القرصنة لأموال التعاونية"، باعتبار أنّ "وضع البلد الاقتصادي ليس سبباً وجيهاً لتأخير المستحقات، لأنّ الدولة تقتطع أموالاً من رواتبنا يفترض أن تذهب مباشرة إلى حساب التعاونية". وسألت: "لماذا يوصلوننا إلى الشحادة ويتلاعبون بصحتنا؟". أكثر المتضررين من هذا الوضع هم أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية الذين يقبضون سلفة من ثمن الدواء غير المتوافر في التعاونية.
المدير العام لتعاونية الموظفين يحيى خميس بدا متفهما لظروف المالية العامة "اذ لسنا من كوكب آخر". لكنه أوضح ان التقديمات الاجتماعية تضاهي في قيمتها الرواتب بالنسبة إلى المستفيدين من التعاونية، "وطوال السنوات الخمس الماضية، كان تحويل المستحقات يجري بانتظام تام وفي أوقات قياسية، وكنا في هذا الوقت من العام ندفع 80 إلى 85% من المعاملات المتعلقة بالمنح الدراسية التي تقدم في العادة في 15 نيسان وتقبض في حد أقصى بعد ٣ اسابيع". ولكن، في تشرين الثاني 2018، حصل خلل في الدفع، وكان للتعاونية في ذمة الدولة نحو 200 مليار ليرة، ما دفع مدير التعاونية إلى توجيه كتاب إلى وزير المال، علي حسن خليل، مدعم ببيان رأي من ديوان المحاسبة يدق فيه ناقوس الخطر لجهة ان توقيف المستحقات هو بمثابة توقيف الراتب، مشيرا إلى أن "ما نطالب به هو حقوق للمواطنين، ولسنا مستعدين للشحادة". التجاوب كان بطيئا، وبمبالغ بسيطة لا تفي بالغرض، وقد "وصلنا إلى 15 تموز 2019، وبقي لنا 124 ملياراً من 2018".
