أقرّت موازنة العام 2020 بشوائب عدة، ليس فقط على المستوى الدستوري، بل ايضا على المستوى المالي، حيث يجمع الخبراء الاقتصاديون، ان ارقامها غير صحيحة لا بل "وهمية"، كان على الحكومة استردادها واعادة النظر بأرقامها، لا سيما بعد التغيير الذي طرأ على المدخول والإنفاق.
تعويل على دعم غير متوفّر
وقد اشار مصدر اقتصادي تمت استشارته بالوضع، الى انه كان لا بد من استرداد الموازنة واعادة النظر بها، معتبرا ان مَن يدافع عنها ينطلق مما تتضمنه من بنود ايجابية كخفض الفوائد على الديون، لكن كان يفترض اولا ان تُمنح الثقة، وفي انتظار هذا المسار كان بإمكان مجلس النواب "تمرير" هذه "البنود الايجابية" من خلال قوانين مستقلة، تقدَّم معجل مكرّر من قبل النواب، اذ لا يمكن إقرار موازنة بارقام غير صحيحة وغير دقيقة من اجل عدد محدود من البنود الايجابية، قائلا: حسابيا، الموازنة غير سليمة.
وعن امكانية العودة الى الصرف وفق القاعدة الاثنين عشرية لو لم تقرّ الموازنة بالأمس، قلل المصدر من اهمية هذا الرأي، قائلا: الانفاق حتى ولو كان وفق هذه القاعدة الاثني عشرية، يكون وفق احتياطات شديدة، وبالتالي الصرف يكون اقل بكثير مما كان عليه في العام الفائت، معتبراً ان الموازنة التي اقرّت بالامس وُضعت في ظرف افضل بكثير مما نمرّ به اليوم، كما كان هناك تعويل على الحصول على دعم دولي، الامر الذي قد لا يكون متوفرا اليوم.
فلسفتان ولا نتائج
وعن الحلول التي يجب ان تلجأ إليها السلطة، تحدث المصدر عن فلسفتين:
اولا: تغيير سعر صرف الليرة، وضخ السيولة كي لا تتوقف الحركة الاقتصادية، واقفال الشركات وبالتالي صرف الموظفين، لكن مثل هذا الإجراء يؤدي الى التضخم ويخلق مشاكل اجتماعية على المدى القريب.
ثانيا: وضع الحلول التي توصل الى برّ الأمان على المدى الطويل، وان كانت صعبة على المدى القصير.
ولفت في موازاة ذلك الى ان الاستجابة الى مطالب الجهات المانحة والبنك الدولي يعني قرارات غير شعبية... مشيرا الى انه بعد كل التجارب التي مر بها لبنان على مدى كل العقود الماضية، لا بد اليوم من ضبط المصروف، وفي نفس الوقت انجاز الاصلاحات المطلوبة، التي نسمع الكثيرعنها دون ان يتحقق شيء. واضاف: صحيح ان المطلوب بالدرجة الاولى وقف الهدر وايجاد حل لمشكلة الكهرباء، لكن في الوقت عينه هناك حاجة لاصلاحات بديهية في مختلف القطاعات، سائلا: هل في ظل هذا التجاذب السياسي يمكن الانجاز على هذا المستوى؟!
وفي سياق متصل حذّر المصدر من ان اسابيع معدودة تفصل عن الانهيار، قائلا: اليوم ينتظر الجميع ما يمكن ان تقوم به الحكومة، لكن بعد اسابيع سيتبين ان شيئا لن يتغير، فليس لدى حكومة حسان دياب اي رؤية مختلفة عن حكومة الحريري، وخير دليل انها تبنّت نفس الموازنة.
ارتفاع
وفي ظل استمرار المراوحة، توقع المصدر ان يرتفع سعر صرف الدولار الى اكثر الفي ليرة لبنانية، نظرا الى غياب الثقة، الى جانب عدم ضخ السيولة من الخارج، وتوقف التحويلات الاغترابية.
وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان الفرصة كانت متاحة، لاستعادة ثقة المجتمع الدولي من خلال تسمية وزراء مشهود لهم عالميا، وليس حكومة مبنية على تقسيمات حزبية.
وختم: لو تحقق ما طالبت به الناس، لجهة التغيير الجذري، لكان الوضع أفضل.
المصدر: وكالة أخبار اليوم
