يسيطر التوتّر على مدينة زحلة إزاء حرب البيانات والبيانات المضادّة التي أطلق شرارتها النائب ميشال ضاهر على إثر تحليله لفاتورة كهرباء خاصة بمنزل ابنه صادرة عن شهر حزيران الماضي، والتي رأى أنها تحتاج لـ"أينشتاين" لتفسيرها على حدّ تعبيره.
ضاهر اتّهم في مؤتمر صحافي عقده في "أوتيل قادري" مدير عام شركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد وحليف اللائحة العونية بالربح "غير المشروع" من فاتورة الكهرباء، ودعا المواطنين في بيان آخر إلى الامتناع عن تسديد الفواتير إلى أن يتمّ تصحيح تسعيرة الكهرباء.
بيان ضاهر ومؤتمره الصحافي استدعيا رداً مسارعاً من نقابة عمال مستخدمي شركة كهرباء زحلة التي وصفته بغير الملم بأمور ومصطلحات الكهرباء، وهدّدت بالتوقف عن العمل في حال استمرار الحملة على الشركة واستنكاراً لما تتعرّض له من افتراءات. أما الشركة فقد أصدرت بياناً عبر مكتبها الإعلامي اعترضت فيه على تعرض ضاهر للشركة، وعلى نيته زعزعة ثقة المواطنين بكهرباء زحلة. وختم البيان: "الكهربا شارقة والناس شايفين".
ويعتبر ضاهر أنّ الغلاء الفاحش لفاتورة الكهرباء يؤثّر سلباً على الحركة الاقتصادية في المنطقة، ودعا إلى تحريك أجهزة الرقابة ومصلحة حماية المستهلك، معتبراً أنّ ما قدمه من شرح للفاتورة هو بمثابة إخبار للنيابة العامة.
بيان ضاهر الأول قابله ردّ من شركة كهرباء زحلة اتهمته فيه بالتهيأة لعودة المولدات وترحيبه بالتقنين، الأمر الذي أثار ارتياحاً لدى اصحاب المولدات الذين رأوا في ما أثاره ضاهر متنفساً لعودتهم الى الساحة والتحكم في مفاصل زحلة "الكهربائية"، وهذا ما نفاه ضاهر في مؤتمره الصحافي والذي رأى فيه أنّه تمّ أخذ الأمور عن مسارها وأن بيان أصحاب المولدات "مدسوس".
وعن توقيت الحملة، يشير ضاهر إلى أنّه ليس هناك من توقيت، بل هناك أولى فواتير للكهرباء خاصة بمنزل ابنه والذي انتقل اليه حديثاً في شهر أيار لتصدر الفاتورة في شهر حزيران، وأن معمله "الماستر تشيبس" وشركاته التجارية الكائنة في بلدة الفرزل تتغذّى من مولدات خاصة وليس من امتياز شركة كهرباء زحلة.
مؤتمر ضاهر الصحافي أشعل ناراً جانبية بين آل فتوش وبين النائب سيزار المعلوف الذي شارك ضاهر في مؤتمره إلى جانب النائب سليم عون، حيث امتعض آل فتوش من المعلوف بعد أن ادّعى حمله لواء محاربة الفساد من بوابة منع إنشاء معمل الموت في زحلة. كلام "القيصر" استدعى رداً واستنفاراً من قبل آل فتوش الذين سارعوا إلى إصدار بيان أظهروا فيه شرعية المعمل وترخيص كسارتهم، ودعوه إلى "وقف التجني، وبدل توجيه هذه الاتهامات زوراً وإفتراءً، محاولة منه لإظهار حرصه على البيئة وعلى أهل زحلة، عليه أن يوقف معامله المستورة – المعلومة - الممنوعة، التي تستهدف أجيال زحلة، جيلاً بعد جيل، وأهل المدينة يعلمون حقائقها وخباياها منذ زمن بعيد والتي من خلالها بدأ يدمر أبناء زحلة والبقاع عامة والتي تسببت بتدمير الانسان في منطقتنا، وإدخال المأساة إلى أكثر من عائلة زحلية، في حين أنّ السادة آل فتوش يسعون إلى بناء الإنسان والمحافظة عليه في أرضه ومجتمعه من خلال مشروعهم الصناعي ذي المعايير والمواصفات البيئية العالمية والمثبت بأحكام قضائية صادرة عن أعلى المراجع القضائية الإدارية في الجمهورية اللبنانية.
وختم البيان إنّ "حصانتك النيابية لا تمنع عنك مساءلة الناس لك: من أين لك هذا؟، والزحليون يعرفون أنّ كعكة الكنافة لا تنتج ما عندك. لذلك، انصرف عنّا، ولا تدعي كذباً وزوراً واتهاماً، ما لا صحة له، ولا تجبرنا على كشف المستور".
ورد المعلوف في بيان لاحق أنّ مشروعه هو محاربة الفساد والمفسدين وأنّهم - أي آل فتوش - يتصدرون اللائحة، وأنّ التراخيص التي حصلوا عليها لإنشاء معاملهم تمّت بطرق مشبوهة.
وعلى درب "الأجواء المكهربة" في زحلة، سارع المسؤولون الزحليون إلى تكثيف زياراتهم إلى وزارة الطاقة ومؤسّسة كهرباء لبنان، والسباق على قطف اولى ثمار التوتر العالي الزحلي كل لحساب فريقه السياسي.
وبعد هذا الكمّ من البيانات والبيانات المضادة التي صدرت بحقّ الأطراف الزحلية جميعها، وبعد الحروب الكلامية التي دشّن بها نواب زحلة ولايتهم، يخشى الشارع الزحلي أن يخسر "نعيم" الكهرباء، خاصة بعد اقتراب انتهاء امتياز شركة كهرباء زحلة وعودة الشركة إلى أحضان مؤسّسة "كهرباء لبنان".
وفي هذا السياق، تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي، ويقصف روادها الجبهات كافة، حيث يتصدّر النقاش الدفاع عن مشروع شركة كهرباء زحلة التي أثبتت، بنظر الزحليين، أنّها تجربة فريدة من نوعها.
وينتظر الشارع الزحلي عودة مدير عام شركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد من خارج البلاد للرد والاستيضاح، فهم حتى إن كان هناك من مغالطات في الفاتورة، فهم يطالبون نكد بتعديل الفوترة وتصحيحها.
("لبنان 24" – البقاع)
