كتب شادي عواد في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الحوادث على طرقات الموت... مَن المسؤول؟": "مازال مسلسل الحوادث المرورية في عرض مستمرّ على الطرق اللبنانية، بحيث لا يكاد يخلو يومٌ واحد من الضحايا والجرحى، وذلك على رغم إقرار القانون الجديد الذي يُعتبر الى حدٍّ ما أكثرَ تشدّداً مع المخالفات المرورية مِن الذي سبقه".
وأضاف: "باتت ظاهرة حوادث المرور محطَّ اهتمام المجتمعات في كل أنحاء العالم، وأصبحت تُعتبر من أخطر المشكلات التي تواجهها البلدان كافة، لما تتركه من أضرار نفسية واجتماعية. وبحسب الدراسات، النسبة الأكبر من وفيات حوادث المرور هي لدى الشباب، وتحديداً من 15 الى 35 عاماً. ففي البلدان المتحضّرة، يتمّ سحبُ رخصة القيادة من السائقين الذين يخالفون قواعد المرور وحتى زجّهم في السجون في بعض الحالات. لكنه أيضاً في هذه البلدان تقوم الدولة بتحمّل مسؤلياتها بصيانة وهندسة طرق صالحة للسير. وفي هذه الحال، يقوم الجميع بواجباته تجاه الآخر، على عكس ما يحصل عندنا. فعلى مَن تقع المسؤولية في هذه الحال؟ بالطبع سيرميها كل طرف على الطرف الآخر.
أبرز أسباب الحوادث
نُشرت دراسة أخيراً عن أبرز الأسباب التي تؤدّي الى الحوادث المرورية، وللأسف جميعها متوافرة في لبنان ونراها بشكل يومي وشبه منتظم، حتى إننا جميعنا نقوم بها غيرَ آبهين لمخاطرها. ومن أبرز هذه الأسباب، عدم الوعي لدى السائقين والاستهتار بالقوانين والسرعة الجنونية وإهمال الإشارات الضوئية وتجاهل القواعد المرورية والانشغال أثناء القيادة كالتحدث عبر الهاتف، والقيادة تحت تأثير الكحول وقيادة المركبات من قبل أشخاص غير مؤهّلين، أو مَن هم دون سن الرشد والقيادة تحت تأثير الضغوط النفسية. في السياق عينه، أشارت دراسة أخرى الى أنّ حوادث المرور لا تقتصر فقط على السائق، بل على المشاة وسائقي الدراجات النارية، خصوصاً الصغيرة، وهنا حدِّث ولا حرج.
وإذا أضفنا الى ذلك طرقات معدومة المعايير غير مضاءة تنتشر فيها الحفر في كل مكان، وأوتوسترادات دولية لا يوجد فيها حتى فاصل خطي بين الاتّجاهين، تصبح الطرقات في لبنان بيئةً مثالية لحوادث السير المميتة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
" الجمهورية"
