كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "ذوو الاحتياجات ممنوعون من الاقتراض!": "لأنني معوّق، عليّ أن أدفع ثمانية آلاف وخمسمئة دولار لأسدّد قرضاً بقيمة خمسة آلاف دولار"، فيما يدفع "الشخص الطبيعي"، على القرض نفسه، نحو ستة آلاف دولار! الزيادة التي يدفعها المقترضون من المصارف من ذوي الاحتياجات الخاصة تصل الى 75% زيادة عن غيرهم من "الأشخاص الطبيعيين"، وهي تشمل "الفائدة... والتأمين". فالمصارف تشترط لمنح القرض أن يحوز طالبه بوليصة تأمين على الحياة، فيما لا تمنح غالبية شركات التأمين هؤلاء مثل هذه البوليصة. إذ ترفض تغطية الإعاقات الموجودة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة إلا في حال تعرّض العميل لإعاقة لاحقة. وتوضح مندوبة إحدى شركات التأمين أنه "إذا جرى قبول تأمين الحياة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنه يستثني الإعاقة الموجودة لديه أصلاً وكل ما يتعلّق بها"
رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً سيلفانا اللقيس قالت إن "الاتحاد أجرى قبل نحو عامين دراسة لسوق التأمين وتوصّل إلى أن هذه الشركات لا تقدّم تأميناً على حياة المعوّقين". لذلك، "قرّرنا التواصل مع المؤسسات المقرضة لإقناعها بتخفيف شروطها".
"الأخبار"
