أفاد المكتب الإعلامي للنائبة بولا يعقوبيان في بيان أنّ يعقوبيان وجّهت مع "إئتلاف إدارة النفايات" الأسبوع الماضي، رسالة إلى الشركات المؤهّلة للمشاركة في مناقصة بلدية بيروت من أجل إنشاء المحرقة، حذّرت فيها من "الاستمرار في هذا الاستثمار الخطر بيئياً وصحياً في ظلّ غياب الرقابة الحكومية الجدية والاستنسابية في تطبيق القانون".
وأكّدت في الرسالة "الجهوزية الكاملة للتصدّي للمشروع"، منبهة إلى "وجود معارضة شعبية وأكاديمية شديدة لخيار المحارق"، مؤكّدة أنّها "لن تسمح أبداً بإنشائها نظراً إلى نوعية نفاياتنا ومعاناتنا كلبنانيين من طريقة إدارة المشاريع المعقدة والتي لها تبعات بيئية خطرة".
ودعت الشركات المؤهلة إلى "التراجع عن المشاركة في المناقصة والاستعاضة عن ذلك بطرح مشاريع مستدامة على البلديات والحكومة، تتضمن تخفيف كميات النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وصولاً إلى المعالجة البيولوجية وغيرها من التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة".
وبحسب مكتب يعقوبيان، فقد عدّدت في الرسالة أبرز الأسباب التي تجعل "الاستثمار في مشروع محرقة بيروت في غير مكانه ومحفوفا بالمخاطر"، وأشارت إلى أنّه "إلى جانب المعارضة الشعبية، فان طبيعة النفايات في لبنان ذات القيمة الحرارية المنخفضة ستؤثر على كلفة المحرقة باعتبار أن حوالى 63 % من نفايات بيروت عضوية".
وأشار البيان إلى أنّ "مراسلة الشركات الأجنبية تأتي في إطار عمل متكامل يومي تقوم به يعقوبيان للتوعية ولتمكين اللبنانيين من مواجهة المشاريع المضرة بالمصلحة العامة، وهي محاولة أيضا لحث البلديات والحكومة ووزارة البيئة على البدء فوراً بعملية فرض الفرز من المصدر والتشجيع على التخفيف من النفايات واعتماد المعالجة السليمة".
