تحت عنوان "قرار "أمل" و"حزب الله": نُبحِر في باخرة واحدة" كتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية": "استطاعت العلاقة بين "حركة أمل" و"حزب الله" أن تتجاوز بنجاح خلال السنوات الماضية محطاتٍ أدقّ بكثير من الاختبار "البرمائي" الذي فرضته باخرةُ الكهرباء التركية. ولذلك، يبدو الرهان على أن يصاب تحالفهما بـ "مسٍّ كهربائي" نوعاً من المراهقة السياسية، لأنّ الاعتبارات الاستراتيجية التي تجمعهما هي أصلب من أن تغرق على شاطئ الزهراني.
لكنّ هذه الحسابات الدقيقة التي تتحكّم بسلوك قيادتي الحزب والحركة لا تلزم بالضرورة كل القواعد والأنصار، لا سيما في ظلّ سطوة وسائل التواصل الاجتماعي التي حاولت أن تفرض إيقاعها على ملف الباخرة والقوى المعنيّة به، بحيث إنها سبقت في المرحلة الاولى المستوى القيادي للتنظيمين، قبل أن يعود وينتزع المبادرة مجدّداً من خلال الاجتماع الذي عُقد بين مسؤولي الجانبين وصدر عنه بيان وضع المسألة في إطارها الطبيعي".
وأضاف: "وفي الوقت ذاته، يشعر الطرفان بأنّ هموم الناس وقضاياهم الملحّة لم تعد تتحمّل المقاربات الكلاسيكية وأنّ الصرخات التي تعلو من منصات "التواصل الاجتماعي" وغيره هي في معظمها مُحقة، وتنبع من وجعٍ مزمن، نتيجة تراكم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتحمّل مسؤوليتها الدولةُ مجتمعة، من دون أن ينفي ذلك وجود "مغرضين" و"محرّضين" يدخلون على الخط كلما سنحت الفرصة، سعياً الى إحداث فتنة او شرخ في البيئة الحاضنة للتنظيمَين.
وأمام تصاعد النبرة المطلبية، فإنّ الحزب والحركة باتا مُطالبَين من جمهورهما بتفعيل وسائل الضغط، وربما المواجهة، من داخل مؤسسات الدولة أو خارجها، لتحصيل الحقوق ومعالجة القضايا الملحّة، وبالتالي أصبح منتظَراً من الوزراء الستة الذين سيمثلون "الثنائي الشيعي" في الحكومة المقبلة أن يكونوا "قوّة ضاربة" على مستوى الملفات الانمائية والمعيشية، من أجل صنع الفارق المفترَض.
صحيح أنّ الحلول ليست بمتناول الجانبين حصراً، وإنما هي تحتاج الى منظومة متكاملة تشترك فيها مؤسسات وإدارات رسمية عدة لكنّ الصحيح أيضاً أنّ الحزب والحركة شريكان اساسيان في صنع القرار، والكثر ينظرون اليهما في اعتبارهما قادرَين على التاثير في كل شاردة وواردة في الدولة، بمعزلٍ عمّا إذا كان ذلك حقيقياً أم لا".
"الجمهورية"
