تمنى رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد في بيان، ان "تتعاطى حكومة تصريف الاعمال بروحية الانجاز مع الملفات الاقتصادية والمالية المطروحة".
ورأى ان "الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يتيح مهلة سماح طويلة، ولا احد يستطيع ان يضمن ولادة حكومة جديدة في مهلة زمنية قصيرة، كما كان يؤمل. وبالتالي، يقع على عاتق حكومة تصريف الاعمال، وعلى كل وزير بنفسه، ومن ضمن ما يسمح به القانون بالحد الأقصى المتاح، ان تعمل على معالجة الملفات العالقة، او تحضير الأرضية للبدء في تنفيذ المشاريع فور ولادة الحكومة الجديدة".
ولفت الى أن "هناك اشارات كثيرة حول زيادة الضغط على الوضع المالي والاقتصادي، ومن ضمنها انخفاض اسعار اليوروبوند اللبنانية في الاسواق العالمية. كما ان ماليتنا ستواجه عجزا اضافيا بسبب ارتفاع اسعار النفط، والتي يبدو انها ستواصل الارتفاع بسبب التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة الاميركية وايران، وارتفاع نسب احتمال وقوع حرب في المنطقة، سبق وحذر منها وزير الخارجية الفرنسي".
وشدد على أن "مسؤولية حكومة تصريف الاعمال استثنائية هذه المرة، والوضع الاقتصادي لا يستطيع ان ينتظر التوافق على الحصص والاحجام، لأن الانهيار اذا حصل سيصيب بخسائره الجميع".
