عقد قبل ظهر اليوم، لقاء بعنوان "رصد سلوك السلطة: وسائل الاعلام والعدالة وسيادة القانون"، نظمه المكتب الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، بالتعاون مع مكتب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان، في مكتب اليونيسكو الاقليمي في بئر حسن، برعاية وزير الاعلام ملحم الرياشي، وفي حضور منسقة الامم المتحدة الخاصة في لبنان بيرنيل كاردل واساتذة كليات الاعلام وطلابها وشخصيات ووجوه اعلامية.
عواد
بعد النشيد الوطني، تحدث مدير الاعلام في اليونيسكو جورج عواد، فأشار الى "ان حرية التعبير حق اساسي من حقوق الانسان تقوم عليه جميع الحريات المدنية، فحرية التعبير هي حجر الزاوية في الديموقراطية. وقد أسندت الى اليونيسكو مهمة حماية حرية التعبير وتعزيزها، عبر الوسائل كافة، التقليدية منها وسائل شبكة الانترنت. يدعو ميثاق اليونيسكو الدول الاعضاء الى الارتقاء بتبادل المعارف ، والتفاهم في ما بين الشعوب من خلال "حرية تداول الافكار من طريق الكلمة والصورة".
اضاف: "عنيت منظمة اليونيسكو منذ أمد بعيد بمسائل تخص الانترنت، بما في ذلك من خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومنتدى ادارة الانترنت. ويضطلع الصحافيون والعاملون في وسائل الاعلام بدور أساسي في ما يتعلق بتمتعنا بالحق في اكتساب المعارف. وبالتالي يجب تمكينهم من العمل في ظروف تتيح لهم إعداد تقاريرهم بشكل حر ومستقل. وتدعم اليونيسكو وسائل الاعلام المستقلة في مناطق النزاع وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، لتمكينها من القيام بدور فاعل في درء النزاعات وتسويتها، فضلا عن التوجه نحو ديموقراطية مستقرة".
ولفت الى انه "خلال هذا العام ايضا، ستثير منظمة الامم المتحدة مسألة علاقة وسائل الاعلام بأهداف التنمية المستدامة لمرحلة ما بعد عام 2015، واسهامها في تحقيق الهدف 16 المتمثل في التشجيع على اقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها احد من اجل تحقيق التنمية المستدامة، واتاحة امكان وصول الجميع الى العدالة، وبناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات".
وأشار الى "ان اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2018 سيوفر منتدى يضم مختلف الجهات الفاعلة، ويهدف الى مناقشة أوجه التفاعل بين وسائل الاعلام والقضاء وسيادة القانون، في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وأضاف: "سيناقش هذا اليوم العالمي القضايا المتعلقة بوسائل الاعلام وشفافية العملية السياسية، واستقلال النظام القضائي والدراية الاعلامية في المجالات المتعلقة بالقضاء، وخضوع مؤسسات الدولة للمساءلة ازار الجمهور. وفي هذا السياق، سيجري استكشاف جوانب تعزيز الدور الرقابي الذي تضطلع به الصحافة المستقلة، كي يمكنها ان تعرض على نحو افضل الانتهاكات الانتخابية، وانتهاكات حقوق الانسان التي تقوض اهداف التنمية المستدامة. ويتمثل الشرط المسبق لهذا الدور في تهيئة بيئة تمكينية يتعين ان يكفلها القانون، وتتسم بحرية التعبير، بما في ذلك الحق في الانتفاع بالمعلومات، بصفته حقا من حقوق الانسان. غير ان الافراط في التنظيم القانوني يمكن ان يؤدي ايضا الى فرض الرقابة، ومثال ذلك الرقابة على شبكة الانترنت، حيث تثير مسألة المسؤولية القانونية للوسطاء الرقميين تحديات جديدة في ما يتعلق بحرية التعبير، ولذا سينظر في هذا اليوم العالمي ايضا في التحديات المعاصرة لحرية الصحافة على الانترنت. تعد سلامة الصحافيين، سواء على الصعيد التقليدي او في اطار الانترنت، شرطا مسبقا لرصد سلوك السلطة".
وتابع: "لقد أحدثت التحولات التي جرت أخيرا على الصعيد السياسي، التكنولوجي والاقتصادي في العالم، ولا سيما المنطقة العربية، ضغوطا جديدة على حرية الصحافة. وشهدت بعض المناطق تشديدا في الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الحكومية للحد من حرية التعبير، بوضع تشريعات تقييدية وفرض الرقابة. وأدت القيود الجديدة المرتبطة بالامن الوطني والتدابير المتخذة لمكافحة الارهاب الى تعزيز هذا التوجه. وحدث المزيد من الاضطرابات الواسعة النطاق مثل عمليات ايقاف تشغيل الانترنت. ولوحظت حالات عدم استقرار في الاطر القانونية الوطنية التي تحكم حماية المصدر. ويتمثل الامر الاكثر اثارة للقلق في استمرار الأخطار التي تواجه الصحافيين في اطار اداء مهماتهم، وهي: التحرش، العنف، خطاب الكراهية والتهديدات وحتى الموت. وتجدر الاشارة الى ان 79 صحافيا قتلوا في جميع ارجاء العالم في عام 2017 اثناء مزاولتهم لمهنتهم. ويتزايد، في الوقت نفسه، عدد البلدان التي تعتمد القوانين التي تقر بحق الحصول على المعلومات. وتم تعزيز الاطار التقني الدولي المتعلق بسلامة الصحافيين، ولا سيما الصحافيات، تعزيزا كبيرا من خلال اعتماد قرارات في هذا الصدد في الجمعية العمومية للامم المتحدة، ومجلس الامن، ومجلس حقوق الانسان واليونيسكو، وثمة اعتراف اكبر بالحق في الحفاظ على السرية".
كاردل
من جهتها، شددت كاردل على "أهمية نشر حرية الصحافة"، لافتة الى "ان الاعلاميين في بعض البلدان يتعرضون للسجن او يعرضون حياتهم للخطر اثناء القيام بمهماتهم".
واعتبرت "ان اليوم العالمي لحرية الصحافة هو يوم بالغ الاهمية، ويأتي في فترة يتحضر لبنان فيها للانتخابات وفي الفترة التي تحتفل بلدان عدة بيوم حرية الصحافة".
ونوهت ب"أهمية لبنان في المجال الاعلامي بحيث يتوافر فيه العديد من الوسائل الاعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، بالاضافة الى الالكترونية نسبة الى هذا البلد الصغير بالمساحة".
واشارت الى "انها لطالما سمعت ان لبنان يشكل واحة للحرية الاعلامية في المنطقة، والدور الذي يؤديه في مجال حرية الرأي والتعبير".
وشددت على "اهمية الاعلام في حياة البشر للحصول على المعلومات والمعرفة"، لافتة الى "ان اليوم العالمي لحرية الصحافة أتى للتذكير بتعريض الاعلاميين حياتهم للخطر في سبيل نقل المعلومات الى الناس، وللاضاءة على المعاناة التي يعيشها بعض الاعلاميين في بعض البلدان في سبيل ضمان حرية الرأي"، مشيرة الى "اهمية الاعلام في الانتخابات اللبنانية المقبلة".
الرياشي
ثم ألقى الرياشي كلمة، وقال: "هذا يوم مهم جدا، لكنني افضل ان أتحدث كلاما آخر في هذه المناسبة حتى لا يكون يوم حرية التعبير وحرية الرأي والصحافة العالمي يوما واحدا فقط في السنة، وفي كل سنة نعود لنتذكر الاضطهادات والمآسي التي يتعرض لها الاعلاميون والصعوبات التي تواجههم، واليوم التالي يكون يوما عاديا".
اضاف: "لا نريد ان نبكي في هذا اليوم حتى نبكي عليه في اليوم التالي"، آملا ان "يخرج اللقاء بتوصيات حقيقية ومجموعة تحديدات جديدة لكي أتبناها او أنقلها الى مجلس النواب او مجلس الوزراء او المراجع المختصة لتصبح موضع التنفيذ".
وتابع: "اللغة العربية أطلقت اسم محرر على الاعلامي، ونقابة الاعلاميين هي عمليا نقابة المحررين لأنها تحرر الرأي العام والانسان وتصنع رأيا عاما جديدا من خلال عملها وجهدها. ولكي يكون الاعلامي محررا، عليه ان يكون حرا وان يكون محررا من الضغوط والاغراءات المالية والخوف والسيطرة عليه بأي شكل من الاشكال، سواء أكان يمارس الصحافة الاستقصائية أم الاعلام بكل انواعه".
وكرر دعوته الاعلاميين الى الوقوف الى جانبه ودعمه "لتعديل قوانين نقابة المحررين وجعلها نقابة تليق بالاعلاميين على انواعهم، المقيمين في لبنان والمنتشرين في العالم لتوفير الحصانة النقابية لهؤلاء المحررين، الحصانة التي تمنع اصطيادهم بأي شكل من الاشكال، سواء بشبكة امنية او قضائية، وتؤمن لهم سقف الحد الادنى للتعاقد في المؤسسات الاعلامية وتمنع استغلالهم، وتوفر لهم صندوق التعاضد الصحي والمهني وصندوق التقاعد في نهاية خدمتهم".
وأكد ان هذه هي النقاط الاساسية التي يعمل عليها "لتأسيس نقابة اعلاميين جديدة تضمن كل هذه الحقوق للاعلاميين اللبنانيين وغير اللبنانيين، بنسبة معينة وفق النظام الداخلي لقانون نقابة المحررين الجديد الذي سيطرح الاسبوع المقبل، مرة جديدة، على مجلس الوزراء لإحالته كمشروع قانون على مجلس النواب"، داعيا الجميع الى الوقوف الى جانبه في هذه القضية.
وقال: "ان للحرية والضوابط فوارق واختلافات كبيرة. لا يمكن ان نتحدث عن القانون والسقوف والحرية، فإما قانون وإما سقوف، حين نقول حرية نقول عكس ذلك. ولكن الى جانب الحرية هناك معايير تحدث عنها كثيرون من الفلاسفة والعلماء، ابرزهم الامام علي بن ابي طالب الذي قال: "تنتهي حريتك حين تبدأ حرية الآخرين". وعليه، انا ادعوكم الى التزام معيار واحد أحد في عملكم الاعلامي هو الاستقصاء في ممارسة الحرية الى اقصى الحدود، ولكن اعتماد معيار واحد هو الاخلاق الاعلامية في التعامل مع الآخر، والخبر والمعلومة وعمارة الخبر والاستقصاء والتحقيق، واي علم من علوم الاعلام".
ودعا جميع الاعلاميين الى "حفظ هذا الامر الذي يحمينا كإعلاميين وكقادة رأي، لأنه يوفر معيارا جديدا واخلاقية عالية تضع المجتمع امام تحد يعانيه اليوم بشكل كبير، وهو انحدار قاس وحاد على هذا المستوى الاخلاقي، مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتحول الصالونات الشعبية الى صالونات اعلامية. وكأن كل صاحب وسيلة تواصل اجتماعي اصبح اعلاميا ويتصرف على هذا الاساس من دون اعتماد أي من هذه المعايير".
وختم: "أتمنى لهذا اللقاء كل الخير، وانتظر منكم اشياء عملية وعملانية يمكنني ان أساعد فيها وأطبقها وأتبادلها مع منظمة الامم المتحدة".
