أقام المدير العام في شركة InfoPro وناشر مجلة Lebanon Opportunities رمزي الحافظ، غداء تكريميا في فندق "البريستول" على شرف رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، لمناسبة توليه رئاسة الهيئات، في حضور الرئيس فؤاد السنيورة وحشد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وديبلوماسيين ورؤساء الهيئات وجمعيات ونقابات اقتصادية وكبار رجال الاعمال.
بداية تحدث الحافظ، فقال: "نحتفل اليوم بتبوؤ محمد شقير رئاسة الهيئات الاقتصادية، والقطاع الخاص متفائل بانتقال القيادة من الرئيس عدنان القصار الذي استمرت ولايته لعقود إلى قائد معروف بشغفه وتفانيه في العمل لمصلحة القطاعين الخاص والعام". أضاف: "الجميع اليوم مطمئن بقيادة شقير باستثناء شخصه، والسبب كثرة المسؤوليات الملقاة على عاتقه، لا سيما أن الاقتصاد يواجه تحديات عدة".
وأشار إلى أن "الهيئات الاقتصادية رفعت صوتها مرارا للمطالبة بفصل الاقتصاد عن السياسة، وتمكنت من فرض ضغوط على القطاع العام انتهت بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وطنية وإنهاء التهديدات الأمنية على الحدود الشرقية، وكذلك وضع قانون انتخابي جديد والتمهيد لإجراءات اقتصادية مثل قوانين النفط والغاز وإعادة التدقيق بسلسلة الرتب والرواتب وإقرار الموازنة والتحضير لأربعة مؤتمرات دولية لدعم البلاد".
وأضاف: "لا يزال أمامنا تحديات كثيرة مثل إجراء انتخابات عادلة وإقرار موزانة عام 2018 والبدء بإصلاحات وإعادة التفاوض على الحد الأدنى للأجور ومعالجة مشاكل مهمة مثل الكهرباء والنفايات والضمان".
شقير
وبعدما سلم الحافظ شقير درعا تقديرية، القى الأخير كلمة قال فيها: "بداية اود ان اشكر الصديق رمزي على هذا الحفل في حضور هذه الوجوه المميزة، وعلى هذا الكلام الذي خصني به، وهو الرجل المطلع وصاحب الخبرة والمعرفة والدور البارز والمؤثر في الرأي العام، وخصوصا الاقتصادي، ونحن بإذن الله سنبقى على شراكة معك ومع كل الخيرين لما فيه فائدة اقتصادنا وبلدنا". اضاف "اغتنم هذه المناسبة، للتأكيد ان المرحلة تتطلب المزيد من التكاتف والتضامن وبناء شراكة واقعية وفعلية بين أهل الاقتصاد، وهذا الامر سأحرص عليه وسيكون من الركائز الأساسية للنهج الذي سنسير عليه".
ولفت الى ان "حفلنا اليوم يأتي وقد بدأت الحكومة بدراسة مشروع موازنة العام الـ2018، وهنا اشدد على ان وضع المالية العامة لا يحتمل المزيد من الانفاق غير المجدي والهدر، المطلوب التزام ما طلبه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لجهة خفض نفقات كل الوزارات بنسبة 20 في المئة، وإذا كانت الامور تعود لنا كقطاع خاص فنرى ضرورة السير بموازنة تقشفية، لان الواقع المالي يقتضي ذلك".
وقال شقير: "في هذا الاطار، لا بد من تضمين الموازنة الاصلاحات الموعودة والمطلوبة، لأنها فعلا تشكل حاجة ماسة للنهوض بالبلد، ولإنجاح المؤتمرات الدولية التي ستعقد في الأشهر المقبلة لمساعدة لبنان. وفي كل الاحوال، سنبقى متفائلين بأن الاوضاع ستتحسن وان لبنان سيعود مركزا اقتصاديا مرموقا في المنطقة، خصوصا اننا مقبلون على مجموعة من المشاريع الكبرى، أبرزها اعادة تطوير البنى التحتية عبر مؤتمر سيدر-1، والبدء بالتنقيب عن النفط والغاز".
وشدد على أن "الانتخابات النيابية المقبلة هي محطة اساسية ومفصلية، ونأمل من المواطنين ان يحسنوا اختيار ممثليهم بما يخدم مستقبل البلد واجياله الطالعة".
