أشار رئيس "اتحاد الغرف العربية" - العين نائل رجا الكباريتي، إلى أن "العلاقات العربية التركية يجب أن تتحول إلى مفهوم التعاون الثلاثي من خلال استثمارات صناعية في الوطن العربي، بقيمة مضافة محلية تتكامل مع مكونات تركية، من أجل التصدير إلى المناطق ذات الصلة الاقتصادية المرتبطة مع العالم العربي".
وثمن "الموقف المشرف لتركيا، رئاسة وحكومة وشعبا، تجاه قضايا العالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والموقف التاريخي تجاه القدس".
وجاء كلام الكباريتي خلال "الاجتماع الثاني للغرفة العربية - التركية"، الذي عقد في مقر الاتحاد العام للغرف العربية "مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي"، في حضور رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو، رئيس اتحادات الغرف المصرية والمتوسطية والافريقية أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف العراقية جعفر الحمداني، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، الرئيس الفخري للاتحاد العام للغرف العربية عدنان القصار، إضافة إلى وفود اقتصادية من المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية التركية، دولة قطر، أذربيجان، العراق، وبلدان عربية ومن لبنان.
وأكد الكباريتي "أننا نعم نريد ان نبني علاقة، ونريد التقارب، ولكن التقارب لا يأتي من باب التبادل التجاري فقط، بل ويأتي من تشابك المصالح. وتشابك المصالح لا يأتي إلا من المشاركة الحقيقية. فإذا كان الهدف بناء مستقبل قوي متين، فيجب أن نفكر معا بآلية تشابك الصناعات وتبادل المعلومات والخبرات وعلم المعرفة. فهذه الشراكات هي التي تستمر وتدوم. والسوق العربي ليس سوبر ماركت، وتبادل السلع فإنه ينتهي عندما تحل دولة مكان أخرى بفضل الجودة والمنافسة في السعر. لذلك يجب أن نبني معا قدرات عربية تركية على الاراضي العربية والتركية".
وختم: "لنعمل معا على الارتقاء بعلاقاتنا لتواكب طموحات الثروات البشرية، وتستثمر غنى الموارد الطبيعية التي نتمتع بها. وذلك يحتاج إلى وضع استراتيجيات بعيدة النظر لتوثيق علاقات الشراكة بين اصحاب الاعمال، ليس فقط على مستوى التبادل التجاري، ولكن على مستوى الاقتصاد الحديث والاقتصاد الرقمي والتكنولوجي الذي خطى فيه العالم المتقدم خطوات بادية للعيان. لنكن مدرسة للعالم، ونبني معا اسلوبا جديدا من التعاون الاقتصادي الفكري، ونضع ايدينا معا مشتركين بأفكارنا واموالنا لبناء استثمارات توظف ابناءنا لتكريس استقرار وامن بلادنا، ولنبني جيلا يرتكز ويتسلح بالتعليم والعلم والمعرفة وبالقدرة الانتاجية والفكرية، ليكون نبراسا نتحدى به العالم أجمع".
الوكيل
بدوره أكد رئيس اتحادات الغرف المصرية والمتوسطية والافريقية أحمد الوكيل، أن "تركيا كانت وستظل شريكا رئيسيا للوطن العربي، فعلى سبيل المثال، الاستثمارات التركية التصديرية في مصر تجاوزت 1,5 مليار دولار وتبادلنا التجاري تجاوز 5 مليار دولار، وجزء كبير منه هو مستلزمات انتاج لصناعات تصديرية الى مناطق التجارة الحرة. وكل ذلك يتنامى، حيث يسعى المستثمر التركي إلى أرض صلبة، واستثمارات آمنة، وهذا ما نقدمه إليه على ارض وطننا العربي".
وقال: "لدينا فرص استثمارية واعدة في الصناعة والتجارة والخدمات والبنية التحتية وفى إدارتها، وفى المشروعات الكبرى من إعادة اعمار العراق وليبيا وسوريا، ومحور قناة السويس، ومنطقة العقبة وطنجة واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة في مصر. ولدينا سوق محلى ضخم مدعوم باتفاقات تجارة حرة متزايدة. ولدينا الموقع الاستراتيجي، فالوطن العربي كان وسيظل في مفترق دروب التجارة العالمية".
القصار
واعتبر القصار من جهته، أن "العلاقات التركية - العربية هي علاقات استراتيجية على كل الأصعدة، وبخاصة على الصعيد الاقتصادي، استنادا إلى مستويات التبادل التجاري والاستثماري المتنامية، والذي يحقق المنافع والمصالح المشتركة للبلدان العربية وتركيا على حد سواء".
ولفت إلى أن "تركيا بلد عزيز على قلبي على الصعيدين الشخصي والعملي. فوالدي المرحوم وفيق القصار كان سفيرا للبنان في تركيا عام 1953، ومن خلاله بدأت رحلتي مع تركيا في بداية الخمسينات، حيث بنيت معها صداقات وشراكات أعمال، وكنت أول من أدخل القطن التركي إلى الصين التي دخلتها مع بداية مسيرتي المهنية في عالم الأعمال والتجارة الدولي. كما أنني عملت دائما على تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والعالم العربي من جهة وتركيا من جهة ثانية، من خلال مواقعي القيادية السابقة في غرفة بيروت وجبل لبنان، وتحاد الغرف اللبنانية، والهيئات الاقتصادية اللبنانية، واتحاد الغرف العربية، إضافة إلى غرفة التجارة الدولية".
شقير
ولفت شقير من جهته إلى أن "العلاقات بين الدول العربية وتركيا هي علاقات تاريخية ووطيدة، وهذا عامل هام يساهم الى حد بعيد في مساندة جهودنا لتنمية علاقاتنا الاقتصادية التي ما زالت دون طموحاتنا على رغم القفزات التي حققتها في السنوات العشر الماضية، على مستوى التبادل التجاري والاستثمار".
وأوضح شقير أن "الميزان التجاري يميل كثيرا لمصلحة الجانب التركي، لذلك نرى ضرورة ان يأخذ اصدقاؤنا الاتراك في الاعتبار موضوع التوازن في علاقاتنا الاقتصادية، وهذا يقتضي إزالة العقبات والقيود الفنية التي تعيق انسياب السلع".
واقترح إنشاء مرصد للعلاقات الاقتصادية المشتركة، يكون بمثابة بنك معلومات لكل مفاصل العلاقات الاقتصادية، والذي يمكننا الاستناد اليه لوضع خطط عملية لتنمية علاقاتنا الاقتصادية الثنائية.
الحمداني
وتطرق الحمداني من جهته، إلى مؤتمر الكويت للمانحين لدعم العراق، آملا في أن تعقد المزيد من المؤتمرات في سبيل دعم الدول العربية المتضررة من آثار الحروب وبخاصة في اليمن وسوريا وليبيا.
وشكر دعم تركيا العراق في حربها على الإرهاب، ومناصرتها القضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن "تركيا دعمت العراق من خلال مؤتمر المانحين في الكويت بـ 5 مليارات دولار، وهذا الرقم مهم جدا وهو أكبر حجما من جانب المانحين".
واعتبر أن "مواقف تركيا المشرفة ساهمت إلى حد كبير في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية - التركية"، لافتا إلى أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا يمثل 25 في المئة من حجم التجارة البينية بين البلدان العربية وتركيا".
وختم: "نطمح إلى تنمية العلاقات العربية - التركية إلى المستوى المأمول، وإننا نطمح إلى شراكة استراتيجية، ما من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الرفاهية والحياة الكريمة لشعوبنا".
أوغلو
وألقى أوغلو كلمة، لفت فيها إلى "اننا نتقاسم آلام إخوتنا اللبنانيين في ذكرى مرور 13 سنة على اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري"، لافتا إلى أن "لدى العالم العربي وتركيا طاقات كبيرة واعدة لم يتم استغلالها لغاية اليوم في الشكل المطلوب".
واعتبر أن "المنطقة العربية تعتبر قوة اقتصادية مهمة، كما أن تركيا تعتبر في المرتبة 17 عالميا على المستوى الاقتصادي، كما أن الاقتصاد التركي حقق في العام المنصرم نسبة نمو 7 في المئة، وقد تطورت صناعتنا حيث أن 92 في المئة من الصادرات التركية هي صناعية، ونصف المنتجات التي نصنعها نصدرها إلى أوروبا. كما أن عدد السياح الذين زاروا تركيا وصلوا خلال العام الماضي إلى 32 مليون سائح".
وأوضح أوغلو أن "على رغم أن حجم التبادل التجاري بين البلدان العربية وتركيا ارتفع في شكل مضطرد في السنوات الأخيرة حيث وصل إلى حدود الـ 50 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم لا يرتقي إلى المستوى المأمول، ولذلك لا بد من العمل في شكل مضاعف لرفع حجم التعاون إلى أرقم مقبولة، بالمقارنة مع تمتلكه تركيا والبلدان العربية من مقدّرات هائلة".
وقال: "أكثر ما يحزنني أن 22 دولة إسلامية من بينها دول عربية عدة، بين 50 دولة فقيرة في العالم. وإننا من هذا المنطلق ندعو إلى وضع الخلافات السياسية جانبا وكف التدخلات السياسية في واقع التعاون الاقتصادي، بما يفتح لنا الباب كقطاع خاص ورجال أعمال في سبيل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية، فنحن نريد أن نثري شعوبنا، ونريد حياة لائقة لشعوبنا.
وأكد أن "النفط والغاز على رغم أهميتهما، لا يثريان الشعوب بل يثريان الدولة، ونحن كرجال أعمال لكي نثري شعوبنا علينا أن نعزز تجارتنا".
مداخلات
إلى ذلك، قدم البروفسور في مؤسسة "أبحاث السياسات الاقتصادية في تركيا" غوفان ساك، عرضا في شأن برنامج التعاون الاقتصادي للغرفة العربية التركية.
ومن ثم قدم الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي مداخلة تعقيبية أكد فيها أهمية التكنولوجيا في عصرنا الراهن، حيث باتت الحاجة إلى تعزيز التجارة الالكترونية من أجل مواكبة التطور التكنولوجي العالمي المذهل.
ومن ثم دارت مناقشات بين الوفود العربية والتركية المشاركة ركزت على وجوب رفع مستوى التعاون العربي - التركي إلى المستويات المأمولة.
