شكّل الموقف الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس وأكد فيه ان "الانتخابات النيابية ستَجري في موعدها ووفق نظام انتخابي جديد يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين" إشارةً مُطَمْئنة إلى أن "قطار" هذا الاستحقاق "يسير على السكة" وصولاً الى 6 مايو موعد فتْح صناديق الاقتراع وذلك بالرغم من "الهبّة الساخنة" التي باغتت المشهد السياسي مع السجال الذي انفجر حول قانون الانتخاب ودعوة البعض الى وجوب العودة به الى البرلمان لإدخال تعديل عليه إما لتبرير الرجوع عن بعض الإصلاحات التي لحظها (مثل البطاقة الممغنطة) وإما لإدخال أخرى مثل "الميغاسنتر" أي الاقتراع في مراكز كبيرة بأماكن إقامة الناخبين.
وإذا كان الطرفان الرئيسيان في السجال المستجدّ حول قانون الانتخاب هما "التيار الوطني الحر" (حزب عون) ورئيس البرلمان نبيه بري الذي ما زالت "المعركة" بينه وبين رئيس الجمهورية مفتوحة حول ما بات يُعرف بأزمة المرسوم (منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش)، إلا ان موقف عون أمس جاء ليتقاطع مع تأكيد بري أيضاً انه "بغضّ النظر عن كل ما يشاع إلا أن الانتخابات ستجري في مواعيدها مع الغمز في الوقت نفسه من قناة "التيار الحر" بكلامه عن "محاولات لطرْح بعض الإشكالات والخلافات لتطييرها".
وترى أوساط سياسية تبعاً لذلك، انه وبالرغم مما نُقل عن وزير الخارجية رئيس "التيار الحر" جبران باسيل من أن الانقلاب على الاتفاق المسبق حول الاصلاحات بقانون الانتخاب لناحية البطاقة الممغنطة و"الميغاسنتر" قد يُنتِج أزمة سياسية كبيرة، فإن أحداً لن يكون في وارد السماح بأن يعرّض "الكباش" حول هذه البنود الانتخابات النيابية لخطر التطيير، متوقّعة أن يستمرّ "اللعب على حافة الوقت" الفاصل عن دعوة الهيئات الناخبة في السادس من فبراير المقبل في محاولة لتحقيق خرْقٍ في قضية "الميغاسنتر" التي عاد "التيار الحر" للموافقة في سياقها على «التسجيل المسبق» للناخبين الراغبين بالاقتراع خارج مكان قيْدهم، مع الإصرار على الحاجة الى إدخال تعديل داخل البرلمان على قانون الانتخاب الذي نصّ على البطاقة الممغنطة وسقطتْ وذلك تفادياً للطعن بنتائج الانتخابات.
على أن هذه الأوساط تعتبر ان "التيار الحرّ" لن يكون قادراً على خرْق "البطاقة الحمراء" التي رفَعها بري بوجه أي تعديل على قانون الانتخاب "لأن ذلك سيجرّ الى تعديلات أخرى والخشية ان تكون الغاية تطيير الانتخابات"، مؤكداً "لن نَدخل بقانون الانتخاب مجدداً الى مجلس النواب"، وموضحاً انّ بطاقة الهوية وجواز السفر يحلّان محل البطاقة البيومترية في عملية الاقتراع.
كما تعتبر أن "التيار" يصعب أن ينجح بتوفير الموافقة على إقامة «الميغاسنتر» بعدما برز خلال اجتماع اللجنة المكلفة البحث بتطبيق قانون الانتخاب (اول من امس) انقسام حولها في ظل حسْم جهاتٍ سياسية ان الوقت الفاصل عن الانتخابات لم يعد يسمح بإقامتها (وبينهم بري و"حزب الله").
(الراي الكويتية)
