تفقد وزير البيئة طارق الخطيب تلوث مجرى نهر الليطاني في بلدة تمنين التحتا البقاعية يرافقه وزير الصناعة حسين الحاج حسن، رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك إبراهيم نصار، رؤساء بلديات: تمنين التحتا مهدي مرتضى، تمنين الفوقا حسين جانبين، حوش الرافقة عادل يزبك، حوش سنيد علي القرصيفي، حزين علي الضيقة، طاريا حمزة حمية وحوش النبي فؤاد الحاج حسن، مسؤول العمل البلدي في "حزب الله" في البقاع حسين النمر وفعاليات اجتماعية.
الخطيب
تحدث الوزير الخطيب بعد الجولة الميدانية فقال:"تشرفت اليوم بزيارة محافظة بعلبك الهرمل بمعية النائبين نوار الساحلي وعلي المقداد في الهرمل لتفقد مجرى نهر العاصي، والآن هذه المحطة بمعية معالي وزير الصناعة حسين الحاج حسن، ورئيس الاتحاد ورؤساء البلديات، وفي كل محطة على مجرى نهر الليطاني نشعر بتعاظم وفداحة الأضرار اللاحقة بالنهر، والتلوث الحاصل فيه، والمشاكل التي ترتد على المحيط وعلى الاقتصاد وعلى الدورة الاقتصادية كلها في البلد، وقد ارتقت قضية تلوث نهر الليطاني إلى مستوى القضية الوطنية وتحولت إلى هم لكل الناس".
وتابع: " في هذا الأسبوع عقدت جلستان للجنة الوزارية المخصصة لمعالجة تلوث نهر الليطاني، وعقدنا اجتماعا مع الهيئة الوطنية لمعالجة تلوث الليطاني، وفي الاجتماع الأخير تم اتخاذ قرار باستئجار مولدات كهربائية لتشغيل محطة تكرير زحلة المنجزة منذ وقت ولكنها لم تعمل، بالإضافة إلى المباشرة بمعمل النفايات، وهنا يفترض، بأسرع وقت تنفيذ محطة التكرير، بالاضافة الى معالجة تلوث المصانع والادوية الزراعية، وينبغي ان نتعاون جميعا، وأنا كوزير بيئة سأقوم بكل ما يتوجب علي".
وأكد " ضرورة اختصار الوقت المحدد للمشروع بسبع سنوات قدر الإمكان لتخفيف معاناة أهلنا، وأنا بتصرفكم في كل ما يساهم بتغيير هذا الواقع الأليم".
وردا على سؤال حول إقدام البعض على ردم مجرى الليطاني في البقاع الغربي والأوسط قال: "هل هذا هو الحل؟ نحن نريد معالجة الأمور بعقلانية ووسائل علمية، هذه المشكلة ليست وليدة الأمس، بل عمرها عشرات السنين، وكلنا مسؤولون عنها، حتى الناس الذين سكتوا عن المخالفات والتلوث والانتهاكات يتحملون المسؤولية في مكان ما، ونحن كذلك لا نتهرب من مسؤوليتنا بالطبع، ولكن لا نستطيع ان نعطي الناس وعودا كاذبة او لا نستطيع تنفيذها، المطلوب تضافر جهود الجميع وتعاون كل المسؤولين والبلديات والمجتمع المدني حتى نغير هذا الواقع الأليم".
الحاج حسن
بدوره الوزير الحاج حسن قال: "تشرفنا بحضور وزير البيئة طارق الخطيب في محافظة بعلبك الهرمل لتفقد نهري العاصي والليطاني، واليوم نحن في بلدة تمنين التحتا من موقع على ضفة من ضفاف مشكلة الليطاني الوطنية، حيث التلوث بالصرف الصحي والنفايات الصلبة والردميات وغير ذلك، وبالتالي هناك مشكلة وطنية كبيرة يتم التصدي لها بفعالية أكبر من الماضي، وأهم تطور إيجابي ان التعاطي مع هذه القضية لدى المسؤولين بأعلى الاهتمام".
وأضاف: "نستطيع القول أنه ليس كل النقاط أمامنا هي نقاط سلبية، محطة التكرير للصرف الصحي لقرى شرقي وغربي الليطاني في تمنين التحتا تم تلزيمها، وخطوط الصرف الصحي لزمت، ونأمل ان يتم التنفيذ بأسرع وقت بالمواصفات المناسبة".
وأعلن: "اتفقنا مع دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير البيئة بدعوة 90 مصنعا تشكل تلوثا كبيرا للنهر الى اجتماع في السراي الحكومي، حتى يتم تحديد مهلة واضحة أمامهم لرفع التلوث عن نهر الليطاني، وبالتالي التحركات لمعالجة موضوع تلوث النهر تسير على قدم وساق، ونحن نفهم تماما طلب الناس ووجعهم من النهر، لكن ينبغي ان يقدر الناس ان هذه المشكلة متراكمة منذ 20 و 30 سنة، وتتطلب الوقت للمعالجة، ورغم ان المعالجة تأخرت لأسباب عديدة الا أنها الآن بدأت، لذلك ردم مجرى النهر يخرب أكثر ولا يفيد، ويزيد المشكلة تعقيدا".
واعتبر أن "الذي يحل المشكلة محطات الصرف الصحي الموجودة في إيعات وزحلة، وانجاز محطة تمنين ومحطات أخرى وتشغيلها، واستكمال شبكات الصرف الصحي، ورفع النفايات الصناعية ونفايات المستشفيات والنفايات الصلبة عن مجرى النهر، وبالتالي ردات الفعل السلبية التي تحصل هي ردات فعل محقة لجهة وجع الناس، ولكننا ندعو الناس إلى التجاوب مع المعالجات التي تتم، ونحن بصدد المعالجة التصاعدية لهذا الملف".
نصار
وتحدث نصار فقال:"الهدف من الجولة على مجرى النهر هي ليطلع وزير البيئة على واقع المشكلة الخطير، وقد انتقينا هذا الموقع في تمنين التحتا لأن فيه كل أشكال التلوث، هناك نفايات صلبة ونفايات صناعية وزراعية، ومياه صرف صحي وجثث حيوانات متحللة، وردميات، ونحن لا نستطيع بالطبع تحميل الوزارة الحالية أو الحكومة الحالية المشكلة القائمة والتي تمتد لعشرات السنين الماضية، وقد أصبحت كارثة بيئية وجريمة بحق المنطقة وبحق البلد، وكذلك بحق نهر الليطاني الذي كان من أهم مصادر المياه في لبنان".
وختم: "نأمل المباشرة بالحل بالشكل السليم، وبدورنا كبلديات واتحادات بلدية على استعداد للقيام بكل ما يطلب منا للتماهي مع الخطة الوطنية التي وضعتها الدولة للتخلص من هذه المشكلة البيئية الخطيرة".
