كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه "بالتوافق مع سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وبالتشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تقرر تأليف لجنة مشتركة بين دار الإفتاء ورئاسة الحكومة ومجموعة قانونية لمتابعة القضايا المحقة للموقوفين، بعد إضراب بعضهم عن الطعام، والاتصال بذويهم وتولي الجانب القانوني لقضيتهم".
أضاف المشنوق بعد زيارته المفتي دريان، يرافقه مستشاراه ماهر أبو الخدود ووليد كبي، أن "الرئيس الحريري وسماحة المفتي طلبا مني إبلاغ الأهالي التزامهما بكل سعي وجهد ومثابرة، ودون تردد، للوصول إلى عفو عام يحقق العدالة ويرفع الظلامة عن المظلومين منهم، ويحقق العدالة لكل السجناء ويخفف الضغوط التي يتعرض لها أهاليهم، سواء في صيدا أو بيروت أو طرابلس".
وتابع: "الظلم يتم رفعه عن طريق العفو العام من جهة، وعن طريق متابعة قضاياهم العدلية في المحكمة العسكرية أو في أي محكمة أخرى، من خلال اللجنة التي ستشكل". وأشار إلى أن "سماحة المفتي حين زار الرئيس ميشال عون بحث معه هذا الموضوع وكان فخامته متجاوبا".
وأكد أن "اللجنة ستتألف خلال أيام"، وردا على سؤال قال: "إن العفو العام يحتاج إلى مناخ سياسي غير متوافر حاليا، لأن الأولوية حتى 19 حزيران هي للاتفاق على قانون للانتخابات، بعدها يتم التشاور والعمل أكثر لمناقشة موضوع العفو العام".
وردا على سؤال قال: "إن من أفرج عنهم فبقرار قضائي، ولا يوجد قرار سياسي بوقف الإفراج عن أحد، لكن هناك مسار قضائي يسير ببطء، وهو الذي يزيد الظلم على المظلومين".
