عقدت اللجنة التنفيذية لحركة "التجدد الديموقراطي" جلستها الأسبوعية، وأصدرت بيانا قالت فيه: "يوما بعد يوم، يتعمق المأزق الذي يتخبط فيه لبنان فيما يتضح ان التركيبة الطوائفية الحاكمة لا تملك حلولا حقيقية للتحديات المصيرية التي تواجه لبنان، بل هي تثبت انها جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل، وخصوصا في ضوء الاستهانة بأهم حق من حقوق اللبنانيين وهو حق الانتخاب، سواء بتجاوز المهل الانتخابية عمدا وتعليق قانون الانتخاب النافذ قبل إقرار البديل او بالسعي لتمديد ولاية المجلس مرة جديدة خلافا للدستور".
أضافت: "بذريعة تحسين التمثيل وزعم الحرص على مصالح الطائفة، يسعى كل طرف من هذا الائتلاف الهجين الى إقرار نظام انتخابي يؤمن له مصالحه واحتكار التمثيل داخل بيئته، عوض البحث عن قانون ديموقراطي عادل يكفل الاختلاط والتعددية وتكافؤ الفرص. وفي سبيل ذلك، لا يتورع هؤلاء الاطراف عن اللعب على حافة الهاوية، لا بل يفاصحون بعدم الخوف من الفراغ في المؤسسات او من جر البلاد الى الصدام والعنف في بدعة غير معهودة في اي دولة محترمة، هي لجوء أهل السلطة الى الشارع للحصول على مطالبهم".
وتابعت: "وقد وصلت المكابرة لدى البعض الى حد المجاهرة بالفساد، اعتقادا منهم ان التأجيج الطائفي المفتعل كفيل وحده بحمايتهم من المساءلة والمحاسبة. وفي ظل الفساد والمحاصصة الفاقعة لكل الموارد والمواقع الرسمية والادارية، يتفاقم العجز ويلوح في الافق شبح الافلاس والانهيار في ظل تراجع اقتصادي غير مسبوق وعزلة خارجية متزايدة ناتجة عن توريط لبنان في الحرب السورية ونزاعات المنطقة خلافا لارادة اللبنانيين ومصالحهم، وعن تقاعس الائتلاف الحاكم عن تحييد لبنان عن تلك الصراعات".
وقالت: "تحذر حركة التجدد من ان البلاد باتت تتجه، في ظل هذه التركيبة، نحو مجهول مثلث الابعاد، مجهول دستوري ومؤسساتي بسبب الفراغ الذي يلوح في أفق 20 حزيران، ومجهول أمني بسبب الأوضاع في المنطقة واحتمال انعكاسها أكثر من اي وقت مضى على لبنان، ومجهول اقتصادي بسبب الاستمرار في تناتش موارد الدولة والاقتصاد ومشروع تشديد العقوبات الأميركية على حزب الله. ومواجهة هذه المخاطر لا تؤمل من الائتلاف الحاكم حاليا الذي لا يجمع أطرافه سوى التنعم بالسلطة وتقاسم مغانمها، بل من ازدياد الوعي لدى اللبنانيين على ان اللعبة الطائفية التي تخاض باسمهم ليست قضية حقوق وعدالة بل هي لعبة نفوذ ومحاصصة. هذا الوعي باتت براعمه جلية في محطات عدة واعدة، بدءا بالحراك المدني ضد فضيحة النفايات، ثم الانتخابات البلدية، ثم أخيرا انتخابات نقابة المهندسين وقبلها الاحتجاجات المدنية لاسقاط مشروع الضرائب الجائرة".
وختمت: "الانظار تتجه اليوم الى القوى المدنية الحية التي ساهمت في تلك التحركات، لكي تسعى الى تنظيم صفوفها وتحويل هذا الوعي المواطني العفوي الى موجة شعبية تقول: كفى للعب على حافة الهاوية، كفى للفساد والمحاصصة، كفى لتوريط لبنان في نزاعات المنطقة، كفى لمصادرة حق اللبنانيين في اختيار نوابهم. ان حركة التجدد ستسعى من موقعها الى المساهمة في كل ما يعزز هذا الاتجاه".
