أقامت مصلحة النقابات في حزب "القوات اللبنانية" اليوم، اللقاء النقابي السنوي في نادي الصحافة تزامنا مع عيد العمال والذي أصبح محطة سنوية لعرض هواجس العمال بالإضافة إلى تقديم الحلول لضمان حق العامل اللبناني في العيش بكرامة في وطنه.
تميز اللقاء هذا العام بطرح مشروع قانون تعديل المادة50 من قانون العمل بالتعاون مع النائب إيلي كيروز حيث ستحصن حقوق العمال والنقابيين بقوة القانون.
شارك في اللقاء النائب إيلي كيروز، الوزير بيار بو عاصي ممثلا بمدير مكتبه زاهي الهيبي، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ممثلة مدير عام وزارة العمل رئيسة مصلحة العمل في الوزارة مارلين عطالله، عضو هيئة مكتب الإتحاد العمالي العام جورج العلم، رئيس إتحاد موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، رؤساء الإتحادات والنقابات ومجالس المندوبين وأعضائها، نقيب النقل المشترك السيد ريمون فلفلي، نقيب موزعي الغاز فريد زينون، الأستاذ سمير فرح، نقيب موظفي كازينو لبنان كرم كرم، نقيب اصحاب شاحنات مرفأ بيروت شربل متى، رئيس مجلس المندوبين في المصارف ميلاد متري، رئيس مجلس مندوبي موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حكمت بجاني، امين سر نقابة موظفي الضمان جوزاف ايوب، رئيس مصلحة النقابات شربل عيد، وأعضاء المكتب ورؤساء الدوائر والخلايا، وحشد من العمال والنقابيين.
الخوري
إفتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد القوات اللبنانية، ثم ألقى نائب رئيس مصلحة النقابات أسد الخوري كلمة المصلحة جاء فيها: "إنطلاقا من إيماننا العميق في بناء الدولة وتحصين الوطن رغم الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة والمحيط وتفلت السلاح غير الشرعي في الداخل والذي كان له الأثر السلبي على الاقتصاد بشكل مباشر نتيجة انكفاء اصحاب الرساميل ونقل استثماراتهم وتوظيفاتهم الى الخارج، وحيث اننا ما اعتدنا يوما ان نقف مكتوفي الايدي امام الصعاب ومهما كبرت، ارتأت مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية العبور فوق كل هذه العوائق والغوص في التشريعات والقوانين التي تعني العامل، وبدأت منذ اشهر عديدة التمحيص في قانون العمل الذي صدر بتاريخ 23/09/1946 مع التعديلات التي طرأت عليه بين عام 1962 وحتى الـ 2000 والتي بقيت لا تفي بالحاجة وغير قادرة على مواكبة التقلبات التي افرزتها ظروف العمل الجديدة"
ثم تطرق خوري إلى خارطة الطريق التي إتبعتها مصلحة النقابات لإنجاز مشروع قانون تعديل المادة 50 من قانون العمل. وقال إن "مشاورات ومطالعات دارت بيننا حضر فيها (محامي الشيطان) وذلك بغية أن نكون موضوعيين وعادلين فيما نقترح مع الميل الدائم إلى العنصر الاضعف الا وهو العامل، إلى ان وصلنا وبقناعة تامة مع سعادة النائب كيروز إلى ما سيعلنه امام هذا الحشد الكريم اليوم بعد تشاوره في مختلف الجوانب والمفاصل مع الرفاق اصحاب السعادة النواب في كتلة القوات اللبنانية الذين سيكونون السند الاساس لهذا التعديل، والذي تقدم به من دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لإحالته إلى اللجان النيابية وصولا إلى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس النيابي".
كما طلب خوري من كافة المكاتب العمالية في الاحزاب العمل على حث الكتل النيابية للتصويت لهذا المشروع القانون، وختم بشكر النائب كيروز كما الجندي المجهول الإستاذ أنطوان عون وفريق العمل على الجهود التي بذلت لإنجاز مشروع القانون.
كيروز
ثم تلا النائب إيلي كيروز كلمته مستعرضا البنود المعدلة وموضحا أهميتها حيث جاء في كلمته: "انطلاقا من التزامنا بالإنسان العامل، المحسوس والتاريخي، وانطلاقا من النضال من أجل تعزيز العدالة، وبمناسبة يوم العمال العالمي، وبمبادرة من مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية برئاسة الرفيق شربل عيد، انكببنا طيلة أيام وأسابيع، مصلحة النقابات والرفيق المحامي طوني عون وأنا، على تحضير اقتراح القانون المتعلق بالمادة 50 من قانون العمل اللبناني. من هنا، أعددنا اقتراح قانون مرفق بأسبابه الموجبة، ويرمي الى تعديل المادة 50 من قانون العمل اللبناني، التي تتعلق بالصرف من الخدمة المعتبر من قبيل الإساءة أو التجاوز في استعمال الحق. لقد أردنا من خلال هذا الإقتراح الحد من إساءة استعمال حق الصرف من الخدمة، وبعد 42 سنة من آخر تعديل بموجب المرسوم رقم 9640/75، إعطاء المزيد من الحماية والضمانات الإقتصادية والإجتماعية والنقابية للعاملين والنقابيين في لبنان".
كما أوضح النائب كيروز الأسباب الموجبة لمشروع القانون ثم عرض على الحضور أبرز التعديلات في تسعة نقاط وهي:
1- رفع قيمة التعويض في حالة الصرف التعسفي، وإذا كان الفسخ صادرا عن صاحب العمل: كان التعويض لا ينقص عن بدل أجرة شهرين ولا يزيد عم بدل أجرة اثني عشر شهرا. فأصبح التعويض في التعديل الجديد لا ينقص عن بدل أجر ستة أشهر ولا يزيد عن بدل أجرة 24 شهرا.
2- رفع قيمة التعويض في حال صدور الفسخ من قِبَل العامل، ولغير الأسباب التي يجيزها القانون. كان تعويض العطل والضرر بما يعادل أجرة شهر حتى أربعة اشهر. فأصبح في التعديل الجديد بما يعادل أجرة 3 أشهر حتى 8 أشهر.
3- إن الحماية من الصرف من الخدمة بالنسبة للعامل النقابي، كانت تقتصر على أعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقا للأصول طيلة مدة ولايتهم، ويتوقف الصرف على مراجعة المجلس التحكيمي المختص. إن العنصر الجديد في الإقتراح يتعلق بتوسيع مروحة الحماية لتشمل الأعضاء المؤسسين في النقابات والإتحادات والأعضاء المنتخبين والمكلفين في مجالس النقابات ومجالس المندوبين والأعضاء المرشحين للإنتخابات النقابية ومجالس المندوبين وممثلي الأجراء.
4- إن الصرف من الخدمة، بالنسبة لأعضاء مجالس النقابات المنتخبين كان يتوقف بحسب المادة 50 على مراجعة المجلس التحكيمي المختص. أما الإقتراح فلقد ربط الصرف في هذه الحالة بموافقة المجلس التحكيمي المختص.
5- نص الإقتراح على امتداد مدة حماية العامل النقابي لسنتين إضافيتين بعد انقضاء ولايته أو من تاريخ ترشحه للإنتخابات النقابية.
6- لقد أعطت المادة 50 صاحب العمل في الفقرة -ه- الحق في أن يوقف العامل عن العمل فورا حتى صدور قرار مجلس العمل التحكيمي بأساس القضية. أما اقتراح القانون فيمنع على صاحب العمل ذلك ويلزمه بإبقاء العامل مستمرا في القيام بعمله وتقاضي أجره لحين صدور قرار مجلس العمل التحكيمي.
7- إذا لم يوافق مجلس العمل التحكيمي على الصرف، واعتبره مرتبطا بالنشاط النقابي للعامل أو الأجير، فعندها يلزم صاحب العمل بإبقائه في عمله تحت طائلة تضمينه تعويضا إضافيا يتراوح بين ضعفي أو ثلاثة أضعاف البدل المنصوص عنه في الفقرة -أ- من هذه المادة.
8- ونص الإقتراح على ضرورة التوجه الى مجلس العمل التحكيمي في حالة العجز المالي أو الظروف الإقتصادية الصعبة بدل تبليغ وزارة العمل بحسب النص الحالي، وذلك لإنهاء العقود. كما يتمتع العمال والأجراء المصروفون من الخدمة بحق أفضلية في العودة الى العمل ولمدة سنتين.
9- إن صرف العامل اللبناني لاستبداله بعامل غير لبناني وبأجر أدنى، يرتب على صاحب العمل دفع تعويض إضافي يوازي فارق الأجر بين العامل أو الأجير المصروف من الخدمة والعامل أو الأجير الذي استخدمه بدلا عنه ولمدة سنتين.
وختم النائب كيروز كلمته بالتأكيد بأن القضية الإجتماعية - الإقتصادية هي جزء صميم من القضية الكبرى المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن نضالنا مرتبط ارتباطا وثيقا بمهمة تحسين وارتقاء شأن الحياة البشرية على هذه الأرض وفي هذا العالم. وإن رسالتنا لا تبعدنا عن بناء العالم بل على العكس تحملنا على اعتبار ذلك واجبا ملحا علينا.
في نهاية اللقاء سلم رئيس المصلحة الرفيق شربل عيد درعا تقديريا باسم المصلحة للرفيق النائب ايلي كيروز كما للإستاذ طوني عون.
