عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها في "بيت الوسط"، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا تلاه النائب محمد الحجار، توجهت فيه الكتلة ب"التهنئة الحارة إلى العمال وإلى جميع العاملين في لبنان في عيدهم، الذي يحل هذا العام في وقت تزداد فيه المعاناة الاقتصادية والمعيشية لدى اللبنانيين بسبب الانحسار الذي طرأ على الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتراجع زخم التنمية المناطقية على مدى السنوات السبع الماضية. ومما زاد من حدة هذه الأزمة ترافقها مع الأوضاع السياسية الدقيقة والقلقة السائدة في لبنان، وكذلك مع الظروف الإقليمية المتردية على أكثر من صعيد أمني وسياسي واقتصادي بما في ذلك أزمة النازحين السوريين الى لبنان وهي الامور التي تؤدي بمجموعها الى زيادة حدة التداعيات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية في لبنان".
وإذ أشارت الى أنها "لطالما كانت تقف مع المصالح الحقيقية للعمال ومصالح جميع العاملين في لبنان ولا سيما من ذوي الدخل المحدود"، رأت ان "المخرج الصحيح والوحيد من هذا المأزق المتفاقم والولوج إلى فضاء التقدم والازدهار الاقتصادي لا يكون إلا عبر العودة إلى استعادة الدولة لسلطتها الشرعية والحصرية على كامل الأراضي اللبنانية، وفرضها لسلطة القانون والنظام في مواجهة السلاح المتفلت وغير الشرعي. ان التقدم على هذا المسار يؤمن العودة الواثقة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، والى استرجاع التوازن الاقتصادي والمالي ويعزز من زخم الحركة الاقتصادية ويسهم في استعادة التنافسية للمنتجات والخدمات اللبنانية وفي تعزيز الإنتاجية لدى الاقتصاد اللبناني. لقد اصبح واضحا ان هذا هو السبيل الوحيد الذي يؤمن توفير فرص العمل الجديدة لعشرات الألوف من اللبنانيين المنضمين إلى سوق العمل سنويا، ومن تحسين مستويات ونوعية عيش العاملين بالتوازي مع اعتماد سياسات الإصلاح والنهوض لإدارات الدولة ومؤسساتها".
ولفتت الى أن "التجارب اللبنانية قد أثبتت على مدى العقود الماضية أن الدولة المدنية العادلة والقادرة والملتزمة بمبادىء المواطنة هي وحدها التي تؤمن المناخات المحققة، للنمو والاستقرار والأمن والاطمئنان لجميع المواطنين. بينما وفي المقابل فقد بينت التجارب اللبنانية أيضا ان محاولات الاستقواء على الاخرين بالسلاح او بالقوى الخارجية أفضت الى الخراب والاهتزاز والخسارة للبنانيين كافة".
وأعادت الكتلة التشديد على "أهمية التمسك الكامل باتفاق الطائف قولا وعملا وبصيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي، وبالدولة السيدة على كامل ارضها وعلى إداراتها ومؤسساتها والملتزمة باحترام الدستور والقوانين"، مؤكدة "أهمية رفض الفراغ في مجلس النواب وهي المؤسسة الدستورية الأم، وعلى ضرورة توافق اللبنانيين حول قانون جديد للانتخاب يؤمن العدالة ويستند إلى قواعد الجمع في ما بينهم على أساس المواطنة وكذلك الالتزام باتفاق الطائف ومقدمة الدستور وتكون ركيزته حماية صيغة العيش المشترك والواحد بين اللبنانيين وليس إلى اعتماد آليات تفرق في ما بينهم".
وأملت ان يتم "التوصل الى هذه الصيغة التوافقية لقانون الانتخاب في أقرب فرصة ممكنة. ذلك مما يمكن اللبنانيين من الدفاع عن صيغتهم الفريدة في العيش المشترك بسلام في مجتمع متنوع والتي تشكل نموذجا يمكن استلهامه من قبل مجتمعات عربية متنوعة. كذلك أيضا بما يمكنهم من تجنيب لبنان المخاطر المحدقة به من كل جانب في المنطقة العربية وما بعدها في العالم".
وأشارت الى أن "اللبنانيين باتوا تواقين الى استعادة حقهم في انتخاب ممثليهم في المجلس النيابي وبما يعيد إلى مؤسساتهم الدستورية دورها وزخمها وفعاليتها".
وأشادت الكتلة ب"الموقف البطولي المتمثل بإضراب السجناء الفلسطينيين عن الطعام منذ السابع عشر من نيسان الماضي من اجل المطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والإنسانية في معتقلاتهم". وقالت: "إن إضراب السجناء الفلسطينيين ما هو الا مناسبة أليمة لتذكيرنا نحن العرب، وكذلك لتذكير الرأي العام الدولي، الساكت عن هذه الجريمة الإنسانية المتمادية، بالقضية العربية الأساس وهي القضية الفلسطينية وبحقوق المواطنين الفلسطينيين المهدورة. كذلك فإن هذه الحركة الاحتجاجية تأتي لتذكيرنا أيضا بأهمية تجنب الاستمرار في الانزلاق الى صراعات جانبية بين الفلسطينيين لا يستفيد منها سوى العدو الإسرائيلي لتثبيت عدوانه واحتلاله ولتحقيق غرضه في تصفية القضية الفلسطينية برمتها".
من جهة اخرى، أشادت ب"قرار منظمة الاونسكو عدم القبول بسيادة اسرائيل على مدينة القدس"، لافتة الى ان "هذا الموقف النبيل يستجيب للضمير الانساني وحق الشعوب في اراضيها".
وتوقفت الكتلة امام "الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس الى مصر وهي الزيارة لمصر ولشيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب التي ترتدي أهمية كبيرة وعلى وجه الخصوص في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية ومصر. فلقد أكدت هذه الزيارة على شجاعة وفرادة البابا فرنسيس في الدفاع عن الفكرة النبيلة والعيش الواحد في المجتمعات المتنوعة وبين المسلمين والمسيحيين في المنطقة والعالم وعلى أهمية اعتماد ثقافة الحوار بين الأديان كبديل من دعوات التكفير والإقصاء والإلغاء".
وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة النظام السوري على الجرائم الفظيعة، التي ما زال يرتكبها والتي كان آخرها جريمة خان شيخون عبر استخدامه الأسلحة الكيماوية حسب تأكيد مختلف منظمات حقوق الإنسان وآخرها قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش اللذان أكدا على استخدام النظام لغاز الأعصاب في قصف مدينة خان شيخون. هذا إضافة إلى ما تؤكده عدد من المؤسسات الدولية وتفضحه الصور في وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي على مسؤولية النظام السوري عما يرتكبه من جرائم الترانسفير السكاني أي عمليا الفرز السكاني والطائفي".
