أوضحت مصادر وزارية لـ"الأخبار" ردا على إعادة النقاش حول قانون الانتخاب إلى الحكومة أن "الحكومة ستكون مشغولة بنقاش الموازنة، وإن رئيس الجمهورية العماد ميشال أعطى موافقة مبدئية، لكنه ليس متحمّساً لإحالة النقاش في القانون على الحكومة، لأنه يفضّل حصر النقاش معه ومع القوى السياسية مباشرة".
ولفتت أوساط مشاركة في نقاشات اللجنة الرباعية الى أن اللجنة تمثل القوى السياسية وتتواصل مع كافة الأفرقاء، وهي تناقش حالياً كل المشاريع، وسألت: "هل يجوز إعادة الامور الى النقطة الصفر وترك الوزراء يناقشون المشاريع فيما الوقت بات داهماً؟ أما بالنسبة الى مشروع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، فهو صار في مجلس النواب، وأي تعديلات عليه تناقش في المجلس وليس على طاولة مجلس الوزراء
