كشفت مصادر رسمية لصحيفة "الأخبار" أن "رئيس الجمهورية ميشال عون كان بصدد إصدار عفو عن جرائم محددة. ولعل أحد أبرز أسباب هذه الخطوة هو تخفيف الاكتظاظ في السجون. لكن عدة عوامل أرجأت الأمر، ولا سيما التعقيدات التي تتعلق بعملية الفرز الجنائي للجرائم التي قد يشملها العفو من عدمها"، موضحة أن "البحث تطرق إلى ما إذا كان العفو سيشمل جرائم محددة أو يقتصر على خفض أمد العقوبات في جرائم محددة".
ولفتت المصادر إلى أن "جهوداً تُبذل لتسوية وإنهاء آلاف مذكرات التوقيف التي أوجدت ظاهرة ما يُعرف بـ"الطفّار"، مشيرة الى أن "العفو سيشمل اللبنانيين الفارين إلى فلسطين المحتلة".
وذكرت أنه "في حال تعذُّر البتّ في العفو العام بسبب محاذير معينة، قد يُكتفى بعفو خاص في قضايا محددة. أما العفو عن الموقوفين أو المحكومين، فلا تزال تحول دونه عقدة أساسية: هل يُعقل أن يصدر عفو عن جرائم محددة ويُستثنى سجناء قضايا الإرهاب؟ بل هل من يعتقد أن هناك احتمالاً ضئيلاً بأن يُعفى عن أشخاص متورطين بدماء عسكريين أو مدنيين؟ وعليه، إذا كان الجواب لا، يقول سجناء، سيكون "العفو عفواً طائفياً"، مبررين ذلك بأن جميع المحكومين والموقوفين في قضايا الإرهاب ينتمون إلى الطائفة السنية".
غير أنّ مصادر مطّلعة على القضية، كشفت لـ"الأخبار" أنّ العفو سيطاول موقوفين في قضايا إرهاب ممن لم تتلطّخ أيديهم بأي دماء، لافتة إلى أنّ قانون العفو موضوعٌ على نار هادئة، مستبعدة إقرار العفو قبل إجراء الانتخابات النيابية
