رأى النائب السابق اميل اميل لحود أن "ما حصل في اسطنبول تتحمّل مسؤوليّته الأولى الدولة التركيّة نفسها، فهي قصّرت وتقصّر في حفظ الأمن بدليل الاعتداءات الكثيرة التي تشهدها، ومنها على سبيل المثال اغتيال السفير الروسي وتفجيرات أخرى طرحت علامات استفهام حول التقصير الأمني. كما أنّ مسؤوليّة الدولة التركيَّة تشمل مشاركتها المباشرة في دعم التنظيمات الإرهابيّة، وقد حوّلت أراضيها ممرّاً لها".
وفي بيان اشار لحود إلى أن "الدور الذي لعبته تركيا في الحرب على سوريا التي كانت نتيجتها قتل مئات الآلاف وتهجير الملايين انقلب عليها وحوَّلها ساحة للاعتداءات الإرهابيّة، وهي بالتالي مسؤولة مباشرة عن قتل الضحايا ليلة رأس السنة، تماماً مثل جميع الذين شاركوا في الحرب على سوريا، من المسلِّح الى المموِّل الى موزّع الحليب والبطانيات"، مشدداً على أنّ "هذا الإرهاب ليس يتيماً بل له أب وأم وأسرة معروفين، وتركيا من بينهم بالتأكيد، فالتسليح والتمويل والتنقّل أتى بدعم من دول وليس من عدم".
ولفت لحود إلى أنّه "في وقتٍ تعاني فيه تركيا من التفلّت الأمني، يتنعّم لبنان باستقرار أمني برز بوضوح في الأعياد، ومردّ ذلك الى دور الجيش والأمن العام والقوى الأمنيّة الأخرى، ودور وتضحيات المقاومة، الى جانب الجيش السوري، في القضاء على التنظيمات الإرهابيّة التي كانت لتتجوّل في المدن اللبنانيّة ليلة رأس السنة لولا ما تقوم به المقاومة التي تستحقّ أيضاً أن يُستقبل شهداؤها استقبال الأبطال بحضور رسمي، بدل أن يتسابق بعض المسؤولين الى مهاجمة المقاومة وتخوين شهدائها، ولها التحيّة وكلّ الاحترام، وحتى الخجل أمام عظمة تضحياتها"، معتبراً أنه "لولا ما حصل في حلب، وما يحصل اليوم في بردى غير البعيدة كثيراً عن الحدود اللبنانيّة، وما حصل في السابق في القصير وغيرها من المناطق السوريّة، لما كنّا نتنعّم بالأمن في بلدنا، وهذه حقيقة لن تشوّهها بيانات ولا تحريف للواقع لأسباب معروفة".
وختم لحود: "إنّ مشهد عودة الضحايا والجرحى اللبنانيّين يجب ألا يتكرّر، وهو يستدعي مناقشة قرار حظر سفر اللبنانيّين الى تركيا، ما دام الإرهاب الذي شاركت تركيا في صناعته يواصل إجرامه الذي لن يتمّ القضاء عليه بالتصريحات ولا بالنأي بالنفس، بل في الميدان
