تمنت أسرة جمعية Ledura اللبنانية التربوية للبنان واللبنانيين عموما وللقطاع التربوي والعائلة التربوية خصوصا عاما سعيدا، مباركا وآمنا مع حلول العام 2022.
وفي موضوع العودة الى المدارس، اكدت في بيان، أنها "مع العودة الحضورية الآمنة 100% وضد التعليم من بعد خصوصا هذا العام مع غياب المقومات كافة في أغلبية المنازل، منها الكهرباء والانترنت مع ازدياد ساعات تقنين المولدات فترة قبل الظهر. ولكن، في ظل التفشي الواسع لفيروس كورونا وخصوصا متحور اوميكرون سريع الانتشار، وحفاظا على سلامة طلابنا وأساتذتنا ومدارسنا، وبعد مشاورة عدد من مدراء المدارس ورؤساء لجان الأهل، والاطلاع على رأيهم، والاستماع إلى آراء الأهل الخائفين على أولادهم، تتمنى الجمعية على وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، تمديد العطلة في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، لغاية آخر كانون الثاني الحالي كمرحلة أولى واعتبارها عطلة الشتاء، وذلك للأسباب التالية:
- كي يتسنى لجميع المخالطين في حفلات الأعياد (آخرها في 5 و 6 ك2) إجراء فحوصات ال pcr واكتشاف الأعراض وقضاء فترة الحجر المنزلي للمصابين.
- كي يتسنى لمن لم يتلق اللقاح وتسجل الحصول عليه، إن في المدارس أو خارجها، أخذ الجرعة الأولى أقله. وهنا نطلب من وزارة الصحة العامة العمل على زيادة مراكز التلقيح وتكثيف المواعيد خلال هذا الشهر.
- لتجنيب مخالطة الأولاد وخصوصا الصغار منهم، الذين يكثر لدى معظمهم الرشح عادة خلال هذا الفصل، فتختلط الأمور لديهم بين الانفلونزا وكورونا.
- لحماية الأولاد من برودة الطقس في المناطق الساحلية وصقيعه في المناطق الجبلية مع غياب أبسط وسائل التدفئة في بعض المدارس الرسمية ولتخفيف عبء ارتفاع أسعار المحروقات للتدفئة في المدارس الخاصة.
- كي يتسنى للوزارة تأمين المستحقات والوعود للأساتذة والمتعاقدين للعودة عن إضرابهم.
أما نهاية شهر كانون الثاني، فيتم تقييم الوضع الصحي ويبنى على الشيء مقتضاه، وهنا نطمئن الجميع، أن لا خوف على العام الدراسي حتى لو مددت العطلة لنهاية شهر شباط، علما أن معظم المدارس الخاصة احتاطت لهذا الأمر فكثفت دروسها حضوريا في الفصل الأول، ومع المناهج المخففة من قبل وزارة التربية، ومع العودة الحضورية الآمنة أوائل شهر آذار، بالامكان إنهاء البرامج والمناهج كاملة مع نهاية شهر حزيران وإجراء الامتحانات الرسمية خلال شهر تموز".
وفي موضوع تعديل القوانين، اكدت الجمعية أنها "ضد التعديل المجتزأ على القانون 515، وهي المطالِبة، منذ تأسيسها، بتحديثه وتطويره ليتماشى مع متطلبات هذا العصر، ولضمان حقوق كافة أفراد العائلة التربوية من إدارات المدارس والمعلمين ولجان الأهل، خصوصا مع ما نعانيه في أيامنا هذه، اقتصاديا واجتماعيا، بالمناسبة، تطلب الجمعية من كافة المعنيين في الدولة اللبنانية العمل الجدي والسريع على تطبيق القوانين التي أقرت لدعم القطاع التربوي، حفاظا على مؤسساتنا التربوية ونخبنا التعليمية، وثبات أبنائنا في ارضهم، إذ تكفينا هجرتهم للعمل فلا نجبرهم على الهجرة للعلم أيضا".
وطلبت الجمعية من "جميع العاملين في القطاع التربوي، الذين لم يتلقوا اللقاح لغاية تاريخه، المبادرة إلى التسجيل فورا حفاظا على صحتهم أولا وعلى الصحة العامة، كما تطلب من الأهل تشجيع أولادهم على أخذ اللقاح لحمايتهم، إذ أننا لا نعرف ما سيأتينا بعد من متحورات جديدة، إلا أنها ليست المرة الأولى، فالجائحات التي مر بها أجدادنا، منذ مئات السنين، ما زلنا نتلقى جرعات لقاحاتها لغاية يومنا هذا".
