لوحظ مؤخراً أنّ بطاقات التشريج للهواتف الخليوية باتت تأتي في أغلبها على هيئة أوراق عادية مماثلة للفواتير العادية التي يحصل عليها المواطن في أي متجر للبيع.
وتحمل هذه الورقة الصغيرة تاريخاً وكمية الدولارات الموجودة ضمنه فضلاً عن رقم البطاقة اللازم للتشريج ورمز آخر يتعلق بها فضلاً عن تاريخ انتهاء صلاحيتها.
ومن الممكن أن يكون إصدار هذه الأوراق أقل تكلفة بكثير من إصدار بطاقات عادية مثل تلك المعروفة سابقاً، علماً أن الأخيرة ما زالت موجودة ومتداولة ولم تختفِ بعد.
ومع هذا، يرجح بعض العاملين في قطاع تشريج الهواتف أن تختفي البطاقات الملونة تلقائياً نظراً لأن نوعها قد يكلف كثيراً.
وخلال الفترة الأخيرة، كان لافتاً الحديث الذي برزَ مؤخراً عن قيام وزارة الاتصالات بدراسة خيار إصدار بطاقات تشريج خليوية ذات مهلة محدودة، بحيثُ ينتهي تاريخها بعد أشهر قليلة وذلك منعاً لتخزين تلك البطاقات وبيعها لاحقاً بسعرٍ أغلى.
وللوهلة الأولى، فإنّ هذا الكلام يشيرُ إلى أن هناك إمكانية لاحقاً لرفع سعر بطاقات التشريج على أن يتم احتسابها وفق سعرٍ جديد غير السعر الحالي.
وعملياً، فإنه في حال تحقق ذلك، فإنّ فاتورة الاتصالات ستصبح عبئاً إضافياً ثقيلاً على المواطنين علماً أنه ما من كلام رسمي حتى الآن سواء من وزارة الاتصالات أو من شركات الاتصالات بشأن رفع التسعيرة.
في المقابل، فإنّ اعتماد بطاقات ذات صلاحيات محدودة قد يمنع الاحتكار لاحقاً وقد يلجمُ "السوق السوداء في الاتصالات".
المصدر: "لبنان 24"
