عريمط : موقف الرئيس الحريري يعبر بصدق عن الرأي العام الإسلامي

وفي الشهر التاسع أعتذر الرئيس سعد الحريري عن تأليف حكومة. لكن المفاجأة الأكبر كانت في إعلانه ومن قصر بعبدا أيضا أنه لن يسمي أي شخصية لتكليفها. الموقف نفسه أعلنه رؤساء الحكومات السابقين. وعلى رغم كل التفسيرات القانونية والفتاوى التي يستند إليها كل من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري إلا أن الواقع على الأرض وتحديدا ما هو متوقع في الشارع لا يكرس إلا سابقة واحدة: إنفجار لا تحمد عقباه. فهل تخرج شخصية سنية عن موقف الرئيس الحريري أم يكون الشرخ هذه المرة من قلب البيت الإسلامي السني؟
رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط قال ل"المركزية" " لا شك أن موقف الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين يعبر بصدق عن الرأي العام الإسلامي والوطني في لبنان الذي رأى في مخالفة الدستور وتجاوز رأي مجلس النواب سابقة خطيرة قام بها الرئيس ميشال عون وجبران باسيل وحلفائهما؛ لا تخدم مصلحة بناء الدولة ومؤسساتها. فالمسألة ليست قضية شخصية بين عون والحريري إنما قضية وطنية تعني المجتمع اللبناني".
وردا على سؤال حول أسباب رفض الحريري تسمية شخصية لتكليفها تشكيل حكومة جديدة اعتبر القاضي الشيخ عريمط" أن هذا الموقف ينسجم مع موقف الرأي العام اللبناني الذي رأى في تجاوز الرئيس عون الدستور ورفض قبول التعاون مع الرئيس المكلف سابقة لا يمكن القبول بها لتعارضها مع نصوص الدستور والمصلحة العامة الوطنية ؛وهذا ما يؤدي إلى الخراب". لكن من قال إن رفض التسمية لا يؤدي إلى هلاك شعب؟ ويجيب القاضي الشيخ عريمط" هذا صحيح لكن لا نستطيع أن نجاري رئيس الجمهورية ورئيس الظل في توجهاتهم السياسية وتحالفاتهم الإقليمية الهادفة إلى إلغاء وثيقة الطائف وإيجاد نظام جديد يتوافق مع وجهة نظر ولاية الفقيه في طهران أو بغداد أو صنعاء".
بالتوازي يؤكد القاضي الشيخ عريمط" ما يطمح إليه الرئيس عون ورئيس الظل جبران باسيل وحلفائهما أن يتعاونوا مع رئيس حكومة شكلي ليس له عمق سياسي؛ وفي حال حصوله سيؤدي ذلك إلى تهميش رأي عام إسلامي ومسيحي كبير ولا يمكن أن يخدم المصلحة الوطنية؛ وانما يخدم مشروع نفوذ حلفاء عون حزب الله وايران؛ في أي حال لنا ملء الثقة بكل الشخصيات التي يمكن أن يرد إسمها بالتكليف بأن لا تكون (حصان طروادة )للذين يريدان أن يبنيا وطناً على مقاس مصالح جبران باسيل في مواجهة أكثرية المسلمين والمسيحيين معا في لبنان. ومن الصعب أن تقبل أي شخصية بالتكليف، وتقدم تنازلات وتتجاوز السقف الدستوري الذي التزم به الرئيس سعد الحريري، والذي من اجله اعتذر عن هذه المهمة الوطنية الإنقاذية. "
موقف النائب فيصل كرامي في الأمس الذي أعلن استعداده لقبول التكليف لكن ضمن شروط يرسم أكثر من علامة استفهام حول مصير الحكومة الجديدة التي سيكلف رئيس من فريق الممانعة تشكيلها. فهل يدخل دار الفتوى على الخط للملمة صفوف الطائفة وإعادة ترتيب البيت الاسلامي السني؟
يقول الشيخ عريمط" الناطق الوحيد بإسم دار الفتوى هو مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وأنا على ثقة بأن المفتي سيتشاور مع أهل الحل والعقد وفي مقدمهم رؤساء الحكومات السابقين والعلماء ويبنى على الشيء مقتضاه". وعن السياسة التي سيتم التعامل بها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب فيما لو رست فرضية تعويم حكومته، أوضح "بأن ممارساته في المدة الأخيرة أكدت بأنه لا يمكن إلا أن يكون جزءاً من بيئته الإسلامية والوطنيه. أضف إلى ذلك تعاونه مع رؤساء الحكومات السابقين والقوى اللبنانية الحريصة على سيادة لبنان وحريته وعروبته بعيدا من النفوذ الإيراني الذي يطمح من خلال رئيس الجمهورية ورئيس الظل وحزب الله بأن يكون لبنان حديقة خلفية لإيران في المنطقة".
قد نكون اليوم أمام أزمة نظام وليس حكم بعدما أثبتت تجربة ال9 أشهر طبيعة العلاقة بين موقعي الرئاسة الأولى والثالثة، فهل تنكسر الجرة، أو يُعاد ترميم ما أمكن من خلال تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة إنقاذ؟" هذا العهد لا يريد حكومة الا بمقاس مصالح الصهر جبران باسيل؛ وإلا لما بقيت حكومة الرئيس تمام سلام عشرة أشهر ليوافق على تشكيلها ، ولا فعل ما فعله على مدى 9 أشهر من مدة تكليف الرئيس الحريري الذي قدم الكثير لانجاح مشروع بناء الدوله القويه القادرة على بسط سيطرتها على كل المناطق اللبنانيه ، الرئيس عون هو نفسه الذي عطل موقع رئاسة الجمهورية مدة سنتين ونصف خدمة لمشروع ولاية الفقيه في لبنان". ويختم القاضي الشيخ عريمط " ما يقوم به عون يؤدي إلى تمزيق الوطن والى العداء للدول العربية والارتهان لايران ومشروعها الاقلوي في المنطقه؛ كل شيئ متوقع من هذه العونيه المريضه والعدائيه بطبعها ٠ المهم أن لا يسمح العقلاء والبطريركيه المارونيه والقيادات المسيحيه واللبنانية المخلصه للرئيس عون بأن ياخذ البلاد إلى ما هو اسؤ من الجحيم الذي بشر به".