اعتبر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، أن "الأمور في البلد تسير من سيء إلى أسوأ، نظراً لفقدان الحاجات الأساسيّة للمواطنين من غذاء ودواء ومحروقات، وصرف من العمل، وعدم وجود لبطاقة تمويلية كثُر الحديث عنها ولكننا لم ولن نراها لانه لا يوجد تمويل لها، وغداً سيقولون لنا بأنّها ستمّول من الاحتياط الالزامي والذي هو بالتالي اموال المودعين".
واهاب فقيه بالمسؤولين "الاستجابة لمساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري وأصوات كل الشرفاء في البلد، الذين آلمهم وفاجأهم في نفس الوقت مستوى وطبيعة الخطاب السياسي الهابط الذي يتبادله أطراف التعطيل، فيما يتخبط المواطن في العتمة والجوع والعوز وندرة العمل وتبخر القدرة الشرائية وعدم تمكن المواطنين من الحصول على اموالهم في البنوك نتيجة اكبر فضيحة تهريب مالي الى خارج البلد، ما يشكل جريمة موصوفة يعاقب عليها القانون".
كما دعا فقيه إلى "إعادة هيكلة القطاع المصرفي نتيجة فشله الذريع في إدارة الأزمة المالية في البلد، ونتيجة لتهربهم في دفع استحقاقات الناس"، مؤكداً أن "الاتحاد العمالي العام سيطلع بمسؤولياته تجاه الطبقات الفقيرة والعمال والفلاحين والموظفين، جنبا الى جنب مع هيئة التنسيق النقابية ولجنة موظفي القطاع العام، وهو بصدد التحضير للمؤتمر النقابي الوطني، والذي ستدعى اليه كافة الطاقات الشعبية لوضع برنامج وخطة عمل للمساعدة في اخراج البلد مما اوصله اليه بعض السياسيين".
