عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس 15 نيسان 2021. وكان على جدول الأعمال:
1- اقتراح قانون دعم الصناعة الدوائية.
2- اقتراح قانون يرمي إلى إعفاء جميع الشركات الصناعية من الضريبة المتوجبة عليها لتشجيعها وتحفيزها دعماً للصناعة الوطنية.
3- إقتراح القانون الرامي إلى دعم الصناعات اللبنانية في عقود الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وعلى من يتداول بأموال عمومية.
ترأس الجلسة رئيس اللجنة الدكتور فريد البستاني بحضور المقرر النائب علي بزي وعدد من السادة النواب أعضاء اللجنة.
كما حضر معالي وزير الصناعة عماد حب الله ومدير عام وزارة الصناعة الأستاذ داني جدعون.
استهلت اللجنة جلستها باقتراح القانون الرامي إلى دعم الصناعات اللبنانية في عقود الإدارات العامة واستمعت إلى شرح من أحد مقدمي الاقتراح النائب هادي أبو الحسن. وبعد المناقشة أقرت اللجنة اقتراح القانون معدلاً وفقاً لتعديل لجنة الإدارة والعدل.
ثم عمدت اللجنة إلى دراسة الاقتراحين المتبقيين، وعليه قررت اللجنة تعليق هذين الاقتراحين ريثما يتم تزويدها بمعلومات إضافية وقاعدة بيانات (Data) تغني الاقتراح وتساعد في إقراره.