دولة الرئيس... السادة الزملاء،
اتقدّم من موقعي كممثل لأبناء منطقتي... وللشعب اللبناني بأكمله،
وبصفتي رئيس لجنة الاقتصاد النيابيّة،
وبعد ان عقدنا في اللجنة عشرات الاجتماعات على مدى الأشهر المنصرمة، درسنا فيها بشكلٍ حثيثٍ ودقيقٍ سناريوهات الحكومة الأربعة حول ترشيد الدعم واصلاحه، التي أرسلتها الحكومة الى مجلس النواب بتاريخ 21/12/2020، واجتمعنا بالسادة وزراء الدفاع والاقتصاد والصناعة والشؤون الاجتماعية والخبراء والمعنيين وفنّدنا مختلف جوانب الموضوع ورفعنا التوصيات،
وانطلاقاً من قناعاتي حول الضرورة الملحّة لتقويم الوضع المعيشي للمواطن اللبناني، ومن وجوب احترامنا للمبدأ الدستوري القائل بأنّ وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات هو من اختصاص الحكومة وليس مجلس النواب، وفقاً لما هو مكرّس في الفقرة الأولى من المادة 65 من الدستور،
أتقدم من خلالكم الى رئاسة الحكومة الكريمة لأناشدها للإسراع في وضع سناريو موحّد يجمع بين الخطط التي اعدّتها ويستقي منها الأفضل لتامين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والانتظام المالي العام للدولة.
كذلك أطالب رئاسة المجلس النيابي بإعطاء الحكومة مهلة زمنية محددة لتقديم خطة موحدة لترشيد الدعم، مع علمي أن هذا القرار غير شعبي وخطير ولكن على الحكومة والمجلس النيابي أن يتحملا مسؤولية إصداره في أقرب وقت، وذلك بغية الحفاظ على أموال المودعين.
دولة الرئيس،
الا يحق للمواطن اللبناني ان يحظى بأدنى مقومات العيش الكريم في دولة تسودها العدالة الاجتماعية في ثالوث النصوص والنفوس والممارسة!