نظم ملتقى "عطاء وحوار بلا حدود"، لقاء تشاوريا عبر تطبيق "زوم" بعنوان "كفى كذبا ومماطلة... أين تبخرت أموالنا؟"، حاضرت فيها نخبة من أهل الاختصاص والخبرة، بمشاركة عدد من المهتمين بالوضعين المالي والاقتصادي.
افتتح اللقاء منسق الملتقى طلال حمود الذي أكد "المضي في تنظيم مثل هذه اللقاءات لللوصول الى النتائج المرجوة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمحولة والدفاع عن حقوق المودعين وتحقيق الأهداف الوطنية السامية التي يسعى اليها الملتقى". وقال: "هناك رباعية متسلطة ممسكة حتى الرمق الأخير بأمور هذا الوطن وتتحكم بمصير أهله وناسه، وتتمثل بالطبقة السياسية الحاكمة بمعظم مكوناتها... وحاكم مصرف لبنان وحماته في الداخل والخارج... وجمعية المصارف... والقضاء الفاسد والمتورط من رأسه حتى أخمص قدميه... ولكل ما تقدم ولأننا وصلنا الى الحضيض وحافة الهاوية، نجد من واجبنا الاستمرار في النضال وعدم الانكفاء والتراجع".
ودعا المحاضرين إلى "تقديم المقترحات العملية التي تساهم في تدارك الوضع وبعض الأفكار الجدية لاستعادة الودائع".
حمادة
ورأى حسن حمادة الذي أدار النقاش، أن "استمرار تدهور الأوضاع سيؤدي بنا قريبا إلى الانهيار التام". وقال: "هناك عجز تام لدى الطبقة السياسية التي لا قدرة لها على وضع خطة إنقاذية، فهي أصلا عاجزة عن تشكيل حكومة، وبالتكافل والتضامن تم تطيير التدقيق الجنائي الذي يجب أن يكون مطلبا لكل مودع لبناني".
وسأل: "هل ما زال ممكنا تدارك الارتطام الكبير وهل من الممكن إعادة تكوين الودائع؟ وبالتالي هل من الممكن وضع رؤية أو خريطة طريق، يمكن العمل من خلالها للخروج من الأزمة؟"
بارود
بدأ النقاش مع الوزير السابق زياد بارود الذي حدد، تحت عنوان "كيف تبخرت الودائع؟"، مسؤولية كل من المودع والمصرف والمصرف المركزي لجهة الوديعة، واعتبر أن "المسؤولية بالدرجة الاولى تقع على عاتق المصرف في الحفاظ على الأموال على اعتبار أن المصرف من الناحية القانونية يلتزم حفظ الوديعة وردها للمودع، وتقع عليه مسؤولية إعلام العميل بالمخاطر". وشرح مسؤولية مصرف لبنان والدولة من خلال مصرف لبنان "والتي كانت غائبة تقريبا، وكذلك أدوات المراقبة والمحاسبة". وشدد على "أهمية الرقابة الداخلية ورقابة شركات التدقيق ومصرف لبنان".
وبالنسبة إلى التدقيق الجنائي، اعتبر أن "الحكومة تستطيع اتخاذ قرار في مجلس الوزراء برفع السرية المصرفية عن أموال الدولة، وبالتالي تسهيل عملية التدقيق الجنائي".
نجيم
واعتبر نبيل نجيم أن "الودائع غير موجودة، وبالتالي التدقيق الجنائي هو الأساس لكي نصل إلى معرفة الحقيقة، وأن المسؤولية تقع على عاتق المصارف بالدرجة الأولى، إذ قامت بإقراض حوالى 70% من أصولها إلى الدولة". وقال: "المصارف في حال توقف عن الدفع وبالتالي في حال إفلاس إحتيالي، وبالتالي يجب تحميل المسؤولية لأعضاء مجالس إدارة المصارف ومساهميها الكبار الضالعين في الاستفادة من الهندسات المالية وما نتج منها من أرباح حولت الى الخارج".
زبيب
بدوره أيد علي زبيب بارود، واعتبر أن "خفض الاحتياط الالزامي محاولة للهروب الى الأمام وسرقة ما تبقى من أموال المودعين. فالمصارف لم تكن مجبرة على تمويل الدولة والقطاع العام، لأن هذا التمويل ساهم في ضرب الاقتصاد الحقيقي". ولفت إلى أن "مجالس إدارة المصارف تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه كل المتضررين... والمصارف تتجاهل القوانيين المحلية وتطبق تعاميم مصرف لبنان باستنسابية". وشدد على أن "عملية تهريب الأموال الى الخارج ما زالت قائمة وكان على المشرع اللبناني وضع قانون Capital Control".
جاسر
وعرض جورج جاسر بعض الوقائع والحيثيات والتصرفات التي تقوم بها المصارف، "فمنذ بداية الأزمة المالية الاقتصادية وحتى اليوم، تلجأ هذه المصارف الى التعامل مع المودعين بطريقة استبدادية وتحاول أن ترفع عن كاهلها أي مسؤولية، وهي تكتلت ونظمت ونسقت تدابيرها وإجراءاتها خلال الأزمة في ما بينها في وقت تعذر على المودعين القيام بأي خطوة أو إجراء أو تحرك، وتقوم جمعية المصارف بتطبيق ما يتناسب مع مصالحها من تعاميم ولا سيما الدولار الطالبي".
وتحدث عن "تواطؤ المصارف في ما بينها على عدم فتح أي حسابات جديدة للمودعين والتهديد بتسكير حساباتهم فورا". واعتبر أن "الدعاوى الفردية غير مجدية بل يجب إقامة دعاوى جماعية في وجه المصارف".
شيخاني
بدوره اعتبر الخبير المصرفي والمالي نقولا شيخاني أن "مصرف لبنان فشل في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بحسب المادة السابعة من قانون النقد والتسليف، وبالتالي التدقيق الجنائي مهم لمعرفة صوابية قراراته". ولفت إلى أن "ما تبقى من أموال المودعين بالدولار هو فقط 15% من إجمالي الودائع بالدولار، وهذه النسبة تمثل تقريبا ما تبقى من الاحتياط لدى مصرف لبنان، على اعتبار أن قيمة الودائع حوالى 120 مليار دولار واحتياطي مصرف لبنان بحدود 17 مليار و 862 مليون دولار".
ورأى أن "الوضع المالي يتجه نحو انهيار أكبر وأن المودع يجب ألا يكون الحلقة الأضعف فهو من أدخل الأموال الى المصارف وله أفضلية الدفع في حال التصفية".
الشاعر
وكانت كلمة لربيع الشاعر، رأى فيها أن "الحل الوحيد للأزمة، في ظل سيطرة المافيات الحزبية والطائفية على مقدرات الدولة واستسلام القضاء امامها وعدم وجود قدرة شعبية على المحاسبة وتواطؤ بعض الاعلام وخطورة الرهان فقط على عقوبات دولية، بتطبيق الجيش لقانون إعلان حال الطوارىء الذي يعطيه سلطة أن يكون قيما على جميع أجهزة الدولة واداراتها في العاصمة.... وإذا لم يقم الجيش بذلك، فنحن حقا ذاهبون الى الجحيم".
صالح
أما النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين أمين صالح، فاعتبر أن "مصير أموال المودعين باتت مرتبطة ارتباطا وثيقا بأزمة الإفلاس والانهيار المالي والنقدي، وبالتالي لن يكون هناك أي حل خاص بأموال المودعين بل سيكون مصير هذه الأموال جزءأ من الحل الشامل". وحدد شطور المودعين ب"الصغار 98 % من المودعين والكبار 2%، وبالتالي يجب استرداد الفوائد الزائدة التي تقدر ب 58 مليار دولار من المستفيدين، من دون المس بالمودعين الصغار، وهذا الحل سهل التطبيق وعادل ويوزع الخسائر بعدالة، ويتطلب تطبيقه إصدار قانون عن مجلس النواب يتضمن ضمان الودائع الصغيرة وسدادها الى أصحابها بالتقسيط، مع فائدة لا تتجاوز 2% كحد أقصى، وإدماج صافي قيمة الودائع الكبيرة برأسمال المصارف أو القسم الأكبر منها".
قزي
وشدد الخبير المصرفي دان قزي على "التدقيق الجنائي إذ من دونه لا نعرف كيف ذهبت الودائع، فكل ما نعرفه هو أن جزءا من الودائع ذهب لدعم الصرف والكهرباء والفيول وجزءا آخر لدعم ال Ponzi Scheme والإعلام".
وأيد "مطلب Capital Control والعمل على استرجاع الأموال التي حولت الى الخارج منذ اندلاع الثورة، وفي حال تقاعس القضاء يجب إعلان الإضراب والعصيان المدني بإسم كل هيئات المجتمع المدني".
حداد
من جهته، اعتبر جانو حداد أن "أموال المودعين التي استبيحت ونهبها مصرف لبنان والمصارف والدولة، قضية لا يمكن التساهل فيها، إذ سرقت أموالنا وحولت إلى الخارج عن سابق تصور وتصميم، وبغطاء سياسي ومالي من مصرف لبنان الذي كان يفترض أن يكون مؤتمنا على حقوق الدولة والمودعين". وقال: "حتى الآن لم نجد كل الخطوات التي سبق أن اتخذت لإصدار أحكام قضائية نافذة تلزم المصارف إعادة الودائع". واقترح "دعوة كل النقابات والاتحاد العمالي العام والقوى العاملة والثوار، إلى إعداد شكاوى مشتركة بحق مصرف لبنان وحاكمه والمصارف وأصحابها وأعضاء مجالس إدارتها والمساهمين فيها، لحجز كامل أملاكهم وأموالهم والأصول العائدة لهم ولمصارفهم وعائلاتهم، وفي حال رفض إعادة أموال المودعين في مهلة أسبوع من تاريخ الحجز، تباع الأموال المحجوزة فورا وحكما بالمزاد العلني، وفي حال تقاعس القضاء عن القيام بواجبه لحماية المجتمع وأموال المودعين، إعلان الإضراب العام والعصيان المدني".
ضاهر
واعتبر كريم ضاهر أن "الأزمة تعود جذورها إلى سنوات ويمكن وصفها بأزمة نظام وخيارات اقتصادية خاطئة تتطلب إعادة هيكلة شاملة ترتكز بشكل أساسي على العدالة الاجتماعية والنمو والمواطنية". وأعتبر أن "فقدان الثقة بالنظامين السياسي والمالي/المصرفي أدى إلى ارتفاع منسوب هروب الأموال وصولا إلى الشح في العملة الصعبة والانهيار الكامل". واعتبر أن "الخروج من الأزمة يستدعي اليوم تدابير جذرية أولها إعادة هيكلة الدين العام ودين مصرف لبنان وبنتيجتهما ديون المصارف والشروع بعملية إصلاح هيكلية شاملة للنظام وتنويع نشاطات المصارف بعد إعادة هيكلتها ومحاسبة المسؤولين المقصرين".
عكوش
المداخلة الاخيرة كانت لعماد عكوش وتناول فيها موضوع "تحرير جزء من الاحتياطي الألزامي ومخاطره على المودعين"، موضحا أن "السبيل الوحيد لتجاوز المادة الأولى لقانون السرية المصرفية والمادة 151 من قانون النقد والتسليف، إما تعليق العمل بالمادة الأولى بقانون يصدر عن المجلس النيابي، أو تحويل الملف للقضاء. وبالتالي تطبيق المادة السابعة من قانون السرية المصرفية بحجة تراكم خسائر مصرف لبنان وبشكل كبير.
ونبه إلى "عملية تحويل الودائع الى ودائع رقمية ولاحقا الى عملة رقمية".
