أفادت معلومات صحيفة "الجمهورية" أنّ "هناك نيّة لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بترشيحَ الوزير السابق يعقوب الصرّاف وقد وصلت إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قبل نحو أسبوعين، وردّ الأخير عليها متمنّياً العدولَ عنها، لأنّ "بيت الوسط" لا يستطيع تجاوزَ الرمزية السياسية التي يتضمّنها اسمُه. كما جاء ترشيح الوزير السابق سليم جريصاتي لوزارةِ العدل بمثابة خرقٍ ثانٍ لـ"الخطوط الحمر" الحريرية، نظراً الى مواقفه من المحكمة الدولية".
ولفتت مصادر تيار "المستقبل" لـ"الجمهورية" الى ان "الحريري فهم بدايةً من مشاوراته حول نيّة ترشيح الصرّاف، انّ عون يطرَحه كخيار بين مجموعات أسماء، وليس اسماً نهائياً. وساد داخل اوساط المستقبل تكهّن بأنّ بعبدا تَرفع سقفَها بتسمية الصرّاف لجعلِ "بيت الوسط" يتخلّى عن المطالبة بتمثيل المستقبل بوزير مسيحي ثانٍ في الحكومة العتيدة إضافةً الى غطاس خوري، وهو مطلب يَرفضه عون، وليس لـ"القوات اللبنانية" تحفّظاً عنه".
وكشفت المصادر عينُها أنّ "الرئيس عون عازم على السير في إنجاز قانون انتخابي نسبي، وداخل اوساط بعبدا، يوجد تقدير يفيد أنّ موعد إجراء الانتخابات النيابية المحتمل سيكون شهر أيلول 2017، وسيتّجه البلد حتى ذلك التاريخ، بفِعل ضغطَي الوقت والسياسة، الى إنتاج قانون "أمر واقع" إمّا على اساس "الستّين"، أو على اساس النسبية، ولن يكون هناك متّسَع لاعتماد قانون مختلط، لأنه في الجوهر لا يؤمّن ضمانات لهواجس الخائفين من النسبية، في حين أنه يمكِن تأمينُها من خلال التفاهم على تحالفات سياسية في ظلّ انتخابات على أساس النسبية