نوه "اتحاد الشباب الوطني" في بيان، بمواقف وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب"، وقال: "لم يعهد اللبنانيون وزيرا للتربية يضع اصبعه على مكامن هدر ومحسوبيات في الوزارة منذ عهود، حتى جاء الوزير الحالي الدكتور طارق المجذوب، ليعلن على االملأ وأمام الرأي العام، ان في الوزارة عقودا لمستشارين يبلغ بعضها عشرة آلاف دولار، وأن هناك العشرات من الأساتذة الموضوعين بتصرف الوزير، في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من عدم المكننة والأرشفة وامكانية استرجاع المعلومات بسرعة ودقة".
وحيا الاتحاد "جرأة الوزير المجذوب وشجاعته"، وطالب "الإصلاحيين بالوقوف الى جانبه لمؤازرته في ورشة اصلاح التربية والتعليم"، كما طالب مجلسي النواب والوزراء ب"مواكبة الخطوات الإصلاحية في وزارة التربية، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز التعليم الرسمي وتطويره في جميع مراحله، سيما ان الحاجة الشعبية الى هذا التعليم تضاعفت بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة، ولم يعد مقبولا ان يكون هناك وزارات داخل الوزارة ولكل حساباته المصرفية وادارته المستقلة المرتبطة بجهات سياسية استباحت الامكانيات العامة خدمة للمصالح الضيقة والفئوية".
وناشد الاتحاد الوزير المجذوب "الاسراع في تقديم رؤيته لإنصاف المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم ومعلمي المواد الإجرائية، وأولئك الذين هم على حساب صناديق المدارس، وصناديق الأهل وصناديق التعاضد وصناديق البلديات واتحاد البلديات".
واوضح ان "الخطوة الأولى في انصاف المعلمين غير الداخلين في الملاك التعليمي الرسمي، تبدأ بتوحيد عقودهم وتسميتهم وتوحيد أجر الساعة بين مدير وناظر ومعلم وتوحيد مصدر دفع مستحقاتهم شهريا، وبدل النقل، والعمل على توفير ضمانات صحية لهم ولأسرهم، اذا لم يكن هناك امكانية لتثبيت الجميع".
كما نوه بالقرارين اللذين اصدرهما وزير التربية ب"تشكيل لجنة الطوارئ في التعليم الرسمي بعد لجنة الطوارئ للتعليم الخاص ولجنة استشراف للتربية والتعليم العالي"، متمنيا "توسيع لجنة الطوارئ حتى تتضافر الجهود في الفترة الزمنية القصيرة التي تفصلنا عن بداية العام الدراسي المقبل".
